طلب إحاطة الحكومة بشأن سماسرة حجز شقق الإسكان وضعف الموقع الإلكتروني

سماسرة حجز شقق الإسكان قدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون الراغبون في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي في الطرح الجديد وأكدت النائبة أن الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز لا يستوعب العدد الكبير من المتقدمين ولا يتيح لهم رفع المستندات بشكل فعال مما يعرقل العملية ويؤثر على كفاءتها

سماسرة حجز شقق الإسكان

وأوضحت السعيد أن خدمة العملاء الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي تواجه مشاكل كبيرة حيث أصبحت معطلة ومعقدة ما يجعل التواصل مع المواطنين صعبًا وأشارت إلى أن هذه الصعوبات قد دفعت بعض المكاتب العقارية إلى استغلال حاجة المواطنين عن طريق طلب أموال بالمخالفة للقانون مقابل تسهيل عملية التقديم ما يزيد من تعقيد المشكلة ويعرض المواطنين لاستغلال غير قانوني.

استغلال السماسرة والمحاسبين

وأشارت السعيد إلى أن بعض السماسرة والمحاسبين القانونيين بدأوا في استغلال المواطنين الذين دفعوا مبالغ مالية في البريد المصري حيث يطلب هؤلاء السماسرة أموالًا إضافية للتقديم على الموقع وقد أضافت أن هذه التصرفات تتسبب في زيادة الضغط على المواطنين وتفاقم المشكلة بدلاً من حلها مما يعرضهم للاستغلال من قبل جهات غير قانونية.

مد فترة التقديم دون حل المشكلات

أكدت السعيد أن الدكتورة عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي قررت مد فترة التقديم لبضعة أيام إضافية ولكن دون أن يتم حل المشكلات التي يعاني منها المتقدمون مثل صعوبة الاتصال بخدمة العملاء مشاكل تحديث الموقع وصعوبة رفع المستندات المطلوبة وأشارت إلى أن هذه الإجراءات لم تقم بحل جوهر المشكلة بل ساهمت في زيادة تعقيد الأمور.

استغلال مكاتب الإنترنت والمحاسبين

وأضافت السعيد أن مكاتب الإنترنت والمحاسبين الذين يستغلون الوضع أصبحوا يتاجرون بالمشكلة محققين أرباحًا غير قانونية من المواطنين الذين يبحثون عن حل لمشكلاتهم وهذا الأمر يزيد من تعقيد الأزمة دون أن يجد المتقدمون أي حلول فعالة.