تقنين أوضاع الكنائس في مصر أرقام وإنجازات على أرض الواقع

الكنائس , تواصل الدولة المصرية جهودها في ترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ، بهدف تحقيق التعايش المشترك والتسامح بين الأديان .

في خطوة مهمة في هذا الاتجاه ، أصدرت الحكومة قانون بناء الكنايس الذي يعتبر علامة فارقة في تعزيز المساواة الدينية .

وقد أُطلق هذا القانون في إطار الجمهورية الجديدة التي تشهد اهتمامًا بالغًا بتطوير المجتمع وتعزيز روح الوحدة الوطنية بين جميع أطيافه .

إجراءات تقنين أوضاع الكنائس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي اجتماعًا للجنة الرئيسية لتقنين الأوضاع والتي تواصل عملها في تنظيم الوضع والمباني الخدمية التابعة لها .

ومنذ تشكيل اللجنة في يناير 2017، تم توفيق أوضاع أكثر من 2400 كنيسة ومبنى تابع . في آخر اجتماع للجنة، تم تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى، لكيي يصبح الإجمالي التي تم تقنين أوضاعها حتى الآن 3453 كنيسة ومبنى .
هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز حرية العبادة والتسامح الديني.

دور القانون في تنظيم بناء وترميم الكنائس

يُعد القانون ، الذي تم إصداره في عام 2016، خطوة هامة في تاريخ مصر المعاصر ، حيث وضع آليات محددة لبناء والترميم بشكل قانوني وشفاف. وفقًا لهذا القانون، أصبحت سلطة إصدار تراخيص البناء والتجديد بيد المحافظين، مع تحديد مواعيد واضحة للرد على طلبات بشأن البناء أو الترميم .

في حالة تأخير أو رفض الطلبات، يحق للكنيسة رفع دعوى قضائية. وقد ساهم هذا التنظيم في تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تعرقل بناء أو ترميم الكنائس في الماضي.

رسالة التسامح والمساواة في عهد الرئيس السيسي

من جهته، أشار المفكر القبطي كريم كمال إلى أن القانون يمثل تأكيدًا على أن جميع المواطنين في مصر متساوون في الحقوق والواجبات. وأضاف أن القانون يعيد للمسيحيين المصريين حقوقهم في حرية العبادة، ويؤكد على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن إيمانًا راسخًا بحرية الاعتقاد. هذا القانون يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة المواطنة في مصر، وهو جزء من التطوير الشامل الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات.