بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج اعتبارًا من بداية العام الجاري يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة للتصدي لمحاولات التهرب الجمركي ودعم الصناعة المحلية.
وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بعدما تسببت عمليات التهريب في إهدار مبالغ طائلة على خزينة الدولة بالإضافة إلى شكاوى مستثمرين في قطاع الهواتف المحمولة بمصر الذين أكدوا صعوبة الاستمرار في المنافسة في ظل المنظومة السابقة.
أعلنت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تفعيل رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التهريب ودعم الصناعة المحلية وجاء هذا القرار بعد أن أدت زيادة الهواتف المهربة إلى عدم تحصيل رسوم على 80% من إجمالي الهواتف التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين.
أسئلة وأجوبة حول الرسوم الجمركية على الهواتف
هل تم فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة؟
لا توجد رسوم جديدة حيث يتم تطبيق نسبة جمركية قدرها 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف منذ عشرات السنوات ومع ذلك دفعت زيادة الهواتف المهربة الدولة إلى تحصيل هذه الرسوم من المستخدمين مباشرة.
هل هناك استثناءات من الرسوم؟
نعم، يتم إعفاء الهاتف الشخصي فقط من الرسوم الجمركية بينما تُفرض الرسوم على جميع الهواتف الأخرى المستوردة.
هل تسري الرسوم على الهواتف التي تم تفعيلها قبل القرار؟
لا المنظومة الجديدة تسري فقط على الهواتف الجديدة المستوردة بدءًا من يناير 2025، ولا تُطبق على الهواتف التي تم شراؤها من السوق المحلية أو الخارجية وتم تفعيلها قبل هذا التاريخ.
متى سيتم مطالبة العملاء بسداد الرسوم؟
بدءًا من الأسبوع المقبل سيتم إرسال رسائل إلى العملاء تتضمن قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف التي دخلت البلاد بشكل غير شرعي.
كيف يمكن سداد الرسوم المستحقة؟
يمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المستوردة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة إلى مراجعة موظفي الجمارك كما يتيح التطبيق الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر.
هل تشمل الرسوم الأجهزة الأخرى مثل الساعات الذكية واللابتوب؟
لا الرسوم تطبق فقط على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة ولا تشمل الساعات الذكية أو اللابتوب أو سماعات الأذن.
هل يؤدي إعفاء الهاتف الشخصي إلى التلاعب؟
لضمان عدم التلاعب سيتم اختبار الهاتف الشخصي المعفي من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر على غرار الإجراءات المتبعة مع سيارات المعاقين.
ما الهدف من تفعيل هذا القرار؟
يهدف القرار إلى تجنب إهدار الرسوم المستحقة للدولة وتعزيز الحوكمة ودعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة كما يسعى إلى ضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات بالإضافة إلى تشجيع إنتاج هواتف محلية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
