أصدرت وزارة الاتصالات بيانًا توضيحيًا بشأن الإجراءات الجديدة المتعلقة بالهواتف المحمولة المستوردة مؤكدة أن الأجهزة التي تم تفعيلها قبل بدء تطبيق هذه الإجراءات لن تخضع لأي تسجيل أو رسوم إضافية حيث إن القواعد الجديدة لا تُطبق بأثر رجعي.
وأوضحت الوزارة أن نطاق الإجراءات يشمل فقط أجهزة الهاتف المحمول التي يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر باستخدام شرائح مصرية وذلك بدءًا من تاريخ تطبيق المنظومة الجديدة.
مصير الأجهزة العاملة بشرائح أجنبية:
وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي لن تتأثر بالإجراءات الجديدة حيث يمكن استخدامها داخل مصر دون أي تغييرات أو رسوم إضافية.
إعفاء أجهزة التابلت واللابتوب:
كما أكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة ستقتصر على أجهزة الهاتف المحمول فقط ولن تشمل الأجهزة الأخرى مثل التابلت واللابتوب مما يعني أنها ستظل معفاة من أي رسوم أو تسجيل.
منظومة إلكترونية جديدة لتشجيع الصناعة المحلية:
جاء هذا الإعلان في إطار منظومة إلكترونية جديدة أطلقتها وزارتا الاتصالات والمالية لتعزيز الحوكمة وتشجيع صناعة الهواتف المحمولة محليًا تهدف المنظومة إلى ضمان المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات ودعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية وقد بدأت عدة شركات دولية في تصنيع الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها في السوق المصرية مما يعزز من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة.
تطبيق "تليفوني" لتسجيل الأجهزة وسداد الرسوم:
أوضح بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير مع السماح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر ويمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة إلى مراجعة موظفي الجمارك حيث يتيح التطبيق الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر.
حماية المستهلكين من الأجهزة المقلدة:
كما أشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى حماية المستهلكين من الهواتف المحمولة المهربة أو المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني".
عدم تطبيق الإجراءات بأثر رجعي:
وأكد البيان أن المنظومة الجديدة ستطبق فقط على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة من الخارج ولن تشمل الأجهزة التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥ حيث إن الإجراءات لا تُطبق بأثر رجعي.
){kind=link}