كشفت وزارة الاتصالات عن تفاصيل تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة مؤكدة أن الأجهزة العاملة حاليًا في مصر والتي تم تفعيلها قبل بدء تطبيق الإجراءات الجديدة لن تخضع لأي ضرائب حيث إن هذه الإجراءات لا تُطبق بأثر رجعي.
وأوضحت الوزارة أن نطاق تطبيق الضريبة يشمل فقط أجهزة الهاتف المحمول التي يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر باستخدام شرائح مصرية وذلك بدءًا من تاريخ تطبيق القرار.
إعفاء أجهزة التابلت واللابتوب من الضريبة:
وأضافت الحكومة أن الإجراءات الجديدة لن تشمل الأجهزة الأخرى مثل أجهزة التابلت وأجهزة الحاسب المحمول (اللابتوب) مما يعني أنها لن تخضع لأي ضرائب كما أكدت أنه لن يكون هناك أي تأثير على أجهزة الهاتف المحمول العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي أثناء استخدامها داخل مصر.
تشجيع الصناعة المحلية وضبط السوق
من جانبه أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة وأوضح أن حجم الأجهزة التي تدخل مصر بشكل غير قانوني (مهربة) كبير جدًا ليس في مصر فقط ولكن في دول أخرى أيضًا مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق ودعم الصناعة المحلية لتعزيز نموها.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك خمس شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر وأن الهدف من هذا القرار هو حماية هذه الصناعات من المنافسة غير العادلة وتشجيع الصناعة المحلية لتعزيز قدرتها التنافسية كما أشار إلى أن احتياجات السوق المصرية من هذه الأجهزة كبيرة مما يستدعي دعم الصناعة المحلية لتلبية هذه الاحتياجات.
إعفاء المصريين بالخارج من الضريبة
وأكد الدكتور مدبولي أن المصريين المقيمين بالخارج لن يخضعوا لأي ضرائب على أجهزتهم حيث إن القرار يستهدف بشكل أساسي من اعتاد على جلب الأجهزة من الخارج كما أشار إلى أن أي جهاز موجود في مصر قبل تطبيق القرار لن يخضع لأي إجراءات ضريبية مؤكدًا أن القرار سيُطبق فقط على الأجهزة التي يتم تفعيلها بعد تاريخ تنفيذه.
وأضاف أن الحكومة ستوفر مهلة زمنية لتوفيق أوضاع الأجهزة وبعد انتهاء هذه المهلة سيكون من حق الدولة تحصيل الرسوم المستحقة على غرار ما يتم تطبيقه في دول العالم الأخرى.
