وقف مكتب الصرف على تفاقم العجز التجاري خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024، وذلك رغم تراجع الفاتورة الطاقية، والأداء الجيد للقطاعات التصديرية الرئيسية من قبيل صناعة الطيران والسيارات والفوسفاط ومشتقاته.
وسجل العجز التجاري نسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل، يشير المكتب عازيا هذه التطورات إلى ارتفاع الواردات من السلع بزائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم، والصادرات بزائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم.
على مستوى الواردات، سجل المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية، ارتفاع واردات منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
لكن مقابل ذلك، انخفضت واردات المنتجات الطاقية بناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم، يضيف مكتب الصرف، لافتا إلى الدور الذي لعبته القطاعات التصديرية الرئيسية في تخفيف الضغط على الميزان التجاري، وتوفير العملة الصعبة.
في هذا الإطار، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته بزائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم، وقطاع السيارات بزائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم، والفلاحة والصناعات الغذائية بزائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم، والإلكترونيك والكهرباء بزائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم.
فضلا عن قطاعات السيارات والطيران والسيارات، ساهم مغاربة العالم بشكل كبير في مواجهة استنزاف الاحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة بسبب ارتفاع الواردات.
بهذا الخصوص، أشار مكتب الصرف لارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 108,67 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2024 مقابل 105,68 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
من جهة أخرى، سجل المكتب تراجعا طفيفا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 0,5 في المائة إلى 123,28 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات (بزائد 13,8 في المائة، الذي فاق ارتفاع صادراتها بزائد 6,3 في المائة.
أما بالنسبة لإيرادات السفر، فبلغت 104,47 مليار درهم متم نونبر الماضي، مقابل 97,47 مليار درهم قبل سنة، فيما بلغت نفقات السفر من جهتها 26,70 مليار درهم بزائد 20,2 في المائة، كما تحسن فائض السفر بنسبة 3,3 في المائة إلى 77,77 مليار درهم عند متم نونبر 2024.
في جانب آخر بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 23,81 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2024، أي بارتفاع نسبته 182,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، يؤكد المكتب موضحا في النشرة ذاتها،أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 30,1 في المائة إلى أزيد من 39,63 مليار درهم، بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 28,2 في المائة إلى 15,82 مليار درهم.
وبالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، أضاف المصدر ذاته أنه قد تراجع بنسبة 28,5 في المائة ليبلغ 6,15 مليار درهم، مشيرا إلى أن الإيرادات مبيعات هذه الاستثمارات، ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة إلى 15,84 مليار درهم، وتراجعت النفقات بنسبة 7 في المائة إلى 21,99 مليار درهم.