2024 لا يشبه 2023 اقتصادياً تقاطعت التحدّيات والمحركات... غير - غاية التعليمية

شهد الاقتصاد الكويتي خلال 2024، تغيّرات وتحولات اقتصادية واضحة على معظم المستويات والقطاعات، فيما استمر الغليان الجيوسياسي في المنطقة وعالمياً، ما شكل تهديداً جدياً على سلاسل التوريد والإمدادات العالمية التي تعاني أصلاً حالة عدم استقرار منذ أزمة «كورونا»، وبالتبعية ارتفاع تكاليف الشحن لمعدلات وصلت نحو 30 %، ما رفع أسعار السلع ومن ثم استمر تنامي معدلات التضخم محلياً وعالمياً.

ورغم تشابه أداء بعض القطاعات في 2024 مقارنة مع 2023، ومن ضمنها وتيرة طرح المشاريع التنموية الكبرى، إلا أن العام الحالي حمل أحداثاً بارزة اقتصادياً وتحركات إجرائية ومشاريع قوانين وقرارات واتفاقيات مع دول تتقدّمها الصين تمهيداً لشراكات عالمية نوعية، جميعها يشي بالتحضر لتحول اقتصادي كبير ممكن

منذ 46 دقيقة

منذ ساعة

في 2025، ما يعيد ضبط المشهد المحلي استثمارياً واقتصاياً ودعماً.

«الراي» تستعرض أبرز الأحداث الاقتصادية التي مرت في 2024، والمؤشرات المصاحبة.

التصنيف الائتماني

حافظت الكويت في 2024 على تصنيفها الائتماني من الوكالات الدولية، حيث ثبّتت وكالة فيتش تصنيفها عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبّتت موديز تصنيفها عند (A1) مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة للبلاد، وأكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها عند (‭A‬+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالات أن تثبيت التصنيف جاء بدعم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418 % من الناتج المحلي الإجمالي 2024، وباستمرار الموازنة العامة وهوامش السيولة في وضع قوي جداً في المستقبل المنظور مع حفاظ الكويت على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي.

فائض الموازنة

بعد عام ونصف العام من العجز، وتحديداً منذ ميزانية 2022-2023 الذي بلغ 6.368 مليار دينار، سجّلت الميزانية في النصف الأول من 2024 - 2025، فائضاً بقيمة 150.39 مليون، مقابل 1.45 مليار عجزاً للفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بدعم من زيادة الإيرادات، وانخفاض المصروفات.

وحسب بيانات وزارة المالية، يرجع السبب الرئيس لتحقيق الفائض في الفترة المالية منذ بداية أبريل حتى نهاية سبتمبر الماضيين إلى ارتفاع الإيرادات 15.66 % إلى 10.12 مليار مقابل 8.75 مليار، حيث مثّلت الإيرادات المحصلة 53.6 % من المقدّر تحقيقها في 2025/2024 البالغ قيمتها 18.92 مليار، وبلغت النفطية 8.88 مليار.

دمج الجهات

فتحت الحكومة الأشهر الماضية دراسة حول الدمج بين الجهات والهيئات والمؤسسات المتشابهة، فيما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي في نوفمبر الماضي تكليف المجلس ديوان الخدمة المدنية باستكمال الدراسات اللازمة نحو تطوير الأداء في الجهات الحكومية، ووضع معايير حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية بهدف رفع كفاءة الجهاز وترشيد المصروفات وزيادة الانضباط الإداري وتسريع الدورة المستندية، ومنع تضارب الاختصاصات، فيما ينتظر التصورات التي أعدها المعنيون في هذا الخصوص.

اكتشاف نفطي

أعلنت شركة نفط الكويت في يوليو الماضي اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا في المياه الاقتصادية الكويتية، موضحة أن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومتراً مربعاً.

مشيرة إلى أن الإنتاج اليومي من البئر (نوخذة –1) من طبقة المناقيش الجيولوجية يصل إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف و7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب، مفيدة بأن التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة في الطبقة تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز وبما يعادل 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.

في الوقت نفسه، التزمت الكويت خلال 2024 بحصص الإنتاج المقررة من تحالف «أوبك بلس»، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط 2.55 مليون برميل يومياً مقارنة بـ2.7 مليون 2023، وتراوحت أسعار النفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل، ما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية 8 %، فيما حققت الكويت تقدماً كبيراً في صادرات الغاز المسال، حيث ارتفعت 20 % مقارنة بالعام السابق، ويظل قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الكويتي.

ضرائب وقوانين

• وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، بفرض ضريبة بمعدل 15 % على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، ويبدأ تطبيق القانون في الكويت 1 يناير 2025.

• رفعت «المالية» إلى إدارة الفتوى والتشريع مسودة قانون منظم للاستثمار على أملاك الدولة، بصياغة مختلفة كلياً عن القانون «105» لسنة 1980، تضمنت إضافة بنود تعاقدية رئيسية، أبرزها عدم أحقية مبادلة أملاك الدولة مع الغير، وأن يتم تأجيرها بالمزايدة العامة أو المحدودة حتى 30 عاماً، مع الجواز لوزير المالية تحديد العقد بـ 50 عاماً وتجديده لمدد أخرى، وإخلاء العين بانتهاء العقد أو فسخه لمخالفة شروطه أو للمصلحة العامة.

• توصية حكومية بإعادة طرح مشاريع الشاليهات العامة المقامة على أملاك الدولة والمنتهية عقودها، وفقاً لأفضل الأساليب.

الزور الشمالية

تقترب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من وضع مشروع محطة الزور الشمالية، لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، «المرحلتان الثانية والثالثة» على سكة التنفيذ، لاسيما بعدما اقتراب موعد إغلاق باب تقديم العطاءات أمام الشركات المؤهلة المحدد في 30 ديسمبر الجاري، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع في مرحلته الثانية والثالثة 2700 ميغاواط من الكهرباء، و120 مليون غالون إمبراطوري مياه يومياً، وتم تأهيل 5 تحالفات لتنفيذه.

قطاع البنوك

1 - شهد 2024 أول اندماج من نوعه في القطاع المصرفي الكويتي (بيت التمويل الكويتي – الأهلي المتحد)، الأمر الذي نتج عنه كيان مصرفي الأكبر من حيث القيمة السوقية وصلت نحو 12.3 مليار دينار، ومن الواضح أن شهية الانداماجات محلياً زادت خلال 2024 فعلى الطريق هناك محادثات اندماج مفتوحة بين بنكي بوبيان والخليج، بعد تحول الأخير إلى إسلامي، فيما حصل بنك برقان على الموافقات الرقابية لاتمام صفقة الاستحواذ على بنك الخليج المتحد في البحرين ليعزز تواجده الإقليمي.

2 - شهد 2024 أول تغيير لسياسة التشدد النقدي المقررة عالمياً بخصوص الفائدة منذ مارس 2022، حيث خفض بنك الكويت المركزي في 19 سبتمبر الماضي سعر الخصم 25 نقطة أساس ليصبح 4 %.

3 - حافظت البنوك الكويتية على رأسمال ومصدات سيولة قوية، مع استمرار تباطؤ الائتمان ولو تحسن معدله قياساً بـ2023، كما حافظت على مستويات قروض متعثرة منخفضة يقابلها مخصصات جيدة، وسجلت البنوك الإسلامية الكويتية أداءً قوياً مدعوماً ببيئة تشغيلية جيدة، حيث ارتفع رصيد التسهيلات 6.65 % 3.56 مليار دينار لترتفع إلى 57.11 مليار نهاية نوفمبر الماضي، وزادت أرصدة التسهيلات الشخصية 2.7 % وبنحو 511.7 مليون لترتفع إلى 19.273 مليار.

4 - صعدت موجودات القطاع المصرفي 4.3 % وبنحو 3.766 مليار إلى 9.14 مليار في نوفمبر، فيما سجلت موجودات البنوك التقليدية نمواً بنسبة 1.83 % يعادل 809.6 مليون، لترتفع إلى 44.9 مليار وزادت الإسلامية 6.8 % وبنحو2.957 مليار إلى 46.5 مليار.

سوق المشاريع

أشارت مجلة ميد إلى ارتفاع مؤشر سوق المشروعات الكويتية 7.9 % ليسجل 194 مليار دولار، ويحتل المركز الخامس خليجياً والسابع على مستوى الخليج وإيران والعراق، حيث تضاعفت القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية النشطة في الكويت بأكثر من الضعف أول 7 أشهر من 2024.

وبيّنت أن القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية النشطة، سواء في مراحل ما قبل التنفيذ أو قيد التنفيذ، ارتفعت من 7 مليارات بداية العام، إلى أكثر من 14.9 مليار نهاية يوليو، كما توقعت ارتفاع ترسيات مشاريع البنية التحتية والإنشاءات بالكويت للعام الثاني على التوالي، بعد تحقيق أداء قوي بالنصف الأول 2024، ما رفع قيمة عقود الإنشاءات المرساة لأكثر من 2.1 مليار، ما يتجاوز ضعف قيمة العقود التي أرسيت النصف الأول 2023، عندما بلغت نحو مليار.

الناتج الإجمالي

سجل إجمالي الناتج المحلي 36.9 مليار دينار خلال فترة 9 أشهر (يناير- سبتمبر) 2024، حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الكويتي خلال فترة الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 نحو 20.5 مليار، فيما بلغت القيمة المضافة للقطاع النفطي نحو 16.3 مليار.

التضخم السنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن التضخم السنوي في البلاد ارتفع 2.36 % في نوفمبر، كما زاد 0.15 % على أساس شهري نتيجة ارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية».

شراكة «غوغل»

شهد 2024 تفعيلاً إضافياً للشراكة الإستراتيجية الموقعة بين الكويت و«غوغل كلاود»، والإجراءات المطلوبة لتعزيز التحول الرقمي في البلاد، والتي يعول عليها في أن تتبعها شراكات مع شركات عالمية أخرى.

مراكز ومؤشرات

حلّت الكويت في المركز 66 عالمياً والسادس خليجياً و20 آسيوياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، حيث وجاءت الكويت ضمن فئة «عالي جداً» بالمركز 66 عالمياً وفق بيانات وإحصائيات نسخة 2024 من مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية (EDGI)، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، كما اندرجت الكويت ضمن الفئة ذاتها (عالي جداً) على «مؤشر البنية التحتية للاتصالات» وفقاً لمستويات «مؤشر خدمات الإنترنت».

المشهد العقاري

- 96.6 ألف لطلبات إسكانية قائمة.

- 3.3 % تراجعاً بأسعار السكن الخاص الربع الثالث فيما سجل انخفاضاً على مدار 2024.

- 11.9 % ارتفاعاً بالتداولات العقارية منذ بداية 2024 وحتى نوفمبر الماضي، لتصل 3.24 مليار دينار، مقارنة بما كانت عليه في الفترة المقارنة من 2023 عندما بلغت 2.9 مليار.

- إطلاق مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني ليشمل كل القطاعات العقارية، بعدما كان مقتصراً على السكني، وإنهاء العمل بالدفاتر الورقية بدءاً من 1 يناير 2025.

- السماح بالجمع بين «الوساطة العقارية» و«التقييم العقاري».

- تحديد ضوابط رقابية جديدة لتسويق العقارات داخل الكويت وخارجها.

- تعرضت الكويت لفاجعة حريق «المنقف»، ما دفع إلى إعادة تنظيم قطاع المخازن بتعليمات صارمة، ما ترتب عليه زيادة كبيرة في أسعار الإيجارات الخاصة بـ«عمارات العزاب» والسكن العمالي، وقفز سعر متر المخازن إلى أكثر من الضعف.

- إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (125) لسنة 2023 التي ألغت الوكالات العقارية غير القابلة للعزل، وأجازت استخراج شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة العقارية من بلدية الكويت.

أداء البورصة

شهدت بورصة الكويت إدراجاً واحداً خلال 2024، وهو لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، التي طرحت 30 % من أسهمها في السوق الأول، فيما أثرت التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم على التداولات كويتياً، لكن في المجمل سجل البورصة أداء إيجابياً، حيث صعد مؤشر السوق منذ بداية العام 7.8 % وبـ533.5 نقطة إلى 7350.8 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة 8 % وبنحو 3.24 مليار دينار إلى 43.507 مليار حسب إغلاقات الخميس الماضي.

أسعار الذهب

سجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية خلال 2024، ليتجه لإنهاء العام بارتفاع يقارب 28 %، وارتفعت واردات الكويت من الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 13.4 % أي بـ44.62 مليون دينار في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 377.97 مليون (1.247 مليار دولار) مقارنة مع 333.35 مليون (1.1 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت قيمة واردات الكويت من الذهب 165.9 مليون مقارنة مع 118.5 مليون، بزيادة 40 % تمثّل 47.38 مليون.

ميناء «مبارك»

أعادت الكويت التعاون مع الصين لإحياء مشروع ميناء الخليج الضخم «ميناء مبارك»، الذي يهدف إلى أن يكون مركزاً تجارياً رئيسياً في الطرف الشمالي من الخليج، وجاء إحياء المشروع بعد نحو 10 سنوات من توقف البناء، وجارٍ العمل على قدم وساق لتنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الجانبين.

وأعدت الهيئة العامة للاستثمار تقريراً خاصاً بمشروع الطاقة المتجددة في المحطات الواقعة بمنطقتي الشقايا والعبدلية، حيث كشفت عن مشاريع للطاقة الشمسية سيتم إنشاؤها عبر مشروع مشترك بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP)، بما يدعم أهداف البلاد في مجال الطاقة المتجددة، ومن ثم بيعها إلى وزارة الكهرباء من خلال اتفاقية شراء طويلة الأجل، ستتضمن مشروع شقايا 3 وشقايا 4، وربما مشروع العبدلية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون دولار.

«هيئة الاستثمار» و»التأمينات»

شهدت إدارة الهيئة العامة للاستثمار خلال 2024 تغييراً لعضوها المنتدب، حيث عين الشيخ سعود سالم الصباح خلفاً لغانم الغنيمان، الذي تم تعيينه 2021.

على صعيد ذات صلة تم إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأميات.

كما صدر مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في بداية يونيو، لتعود عجلة المشاريع التنموية والبت في المناقصات إلى الدوران بعد توقف.

المدفوعات الإلكترونية

سجلت المدفوعات الإلكترونية قفزة كبيرة جداً بما يعكس تحولاً نحو الرقمنة من الأفراد والشركات خلال 2024. وتكفي الإشارة إلى أنه حسب البيانات الرسمية سجلت السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» مواصلة 17 % زيادة في عدد العمليات مقابل العام الماضي، و6 % في مبالغها، فيما نما عدد أجهزة نقاط البيع 5 %، وزادت عملياتها 20 %.

قرارات تنظيمية

شهد 2024، قرارات وتحركات بارزة من جانب وزارة التجارة والصناعة لمواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية والتجارية، أبرزها:

• تنظيم أنشطة الأعمال الحرة، للشركات (متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة) وتشمل 175 نشاطاً، يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، مع تسهيل تقديم طلب إصدار الترخيص لهذه الشركات ليكون لـ4 سنوات.

• صدور قرار وزاري رقم 233 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وإلزام الخاضعة منها لرقابة الوزارة باستيفاء اشتراطات ومتطلبات بنك الكويت المركزي.

• إقرار ضوابط رقابية جديدة لتسويق العقارات داخل الكويت وخارجها، وذلك بعدم جواز الإعلان عن أي عقار إلا بعد الحصول على كتاب من بلدية الكويت، واقتصر النشاط على الشركات والمؤسسات التي تشمل أنشطتها السمسرة العقارية داخل الكويت، أو أي نشاط عقاري على المستوى الدولي.

• تفعيل إجراءات عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي في الشركات، استناداً لقانون «غسل الأموال»حيث أوقفت «التجاة» في نوفمبر الماضي، تجديد تراخيص 147.3 ألف مؤسسة وشركة لم تكشف مستفيدها الفعلي، فضلاً عن تفعيل إجراء تغريم كل كيان مخالف حتى 500 ألف دينار بالتدرج.

• وقف تحويل رخص العربات المتنقلة «فود ترك» سواء بالبيع أو التنازل عنها لآخرين، مع إلغاء تراخيص العربات المتنقلة غير الملتزمة بالموقع المخصص أو اشتراطات الترخيص.

• تقليص التعاملات النقدية، حيث حظر على الشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أنشطة بيع السيارات التعاملات النقدية، المحظورة أيضاً في المبيعات العقارية، والمعارض التجارية الموقتة، إلى جانب سمسرة السيارات «الحراج»، ومكاتب العمالة المنزلية، والصيدليات (لأكثر من 10 دنانير).