«الأسواق» تصدر قواعد وأحكاماً تنظيمية لصناديق التسجيل البيني - غاية التعليمية

انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، ولتعزيز قدراتها التنافسية، وعلى الأخص المادة الخامسة من الاتفاقية، التي تنص على: «تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها»، والتي صدر بموجبها القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون في 18 فبراير 2003، واستمراراً لمساعي هيئة أسواق المال في تنظيم وتنمية أسواق المال وأنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها، بما في ذلك تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، أصدرت الهيئة أمس، القرار رقم 169 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، إيذاناً منها ببدء أولى خطوات تكامل الأسواق المالية في دول المجلس عبر تنظيم قواعد وأحكام «صناديق التسجيل البيني»، والذي يشمل تعديل كل من:

الكتاب الأول (التعريفات).

إضافة الفصل الثالث (صناديق التسجيل البيني) للكتاب الثامن عشر.

تعديل جدول رسوم خدمات الهيئة.

ولعل أهم الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية التي نتطلع لها ما يلي:

تحقيق خطوة من خطوات التكامل الاقتصادي للأسواق المالية والتناغم والتجانس الرقابي بين الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساهم في تقليل أو إزالة المتطلبات التنظيمية الإضافية والمتكررة المفروضة على الصناديق في كل دولة من دول المجلس.

تمكين جميع الصناديق الخليجية من ترويج الوحدات في سائر دول المجلس دون الحاجة إلى التقدم بترخيص في كل دولة على حدة توفيراً للوقت والجهد.

فتح أسواق جديدة مع قاعدة عملاء أوسع تمكن مديري الصناديق من ترويج صناديقهم المحلية دون الحاجة لإنشاء وترخيص شركات فرعية في دول المجلس لتقديم نفس الأنشطة التي تقدمها الشركة الأم المرخصة في دولة المنشأ، ما سيؤدي بدوره إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون مع تنويع مجالات الاستثمار.

تشجيع مديري الصناديق الاستثمارية بالمنطقة على تطوير مهاراتهم في إدارة الأصول والصناديق وخلق بيئة تنافسية صحية للصناديق ذات الأداء المتميز وانتهاء بتحقيق كيان أمثل لإقليم اقتصادي واحد تتوافر فيه حرية حركة رأس المال والاستثمار.

وبهذا الصدد، فإن أبرز الملامح الفنية لقواعد وأحكام صناديق التسجيل البيني وفقاً للتعديلات الأخيرة ما يلي:

الصندوق البيني هو أي صندوق أو نظام استثمار جماعي أو برنامج استثمار مشترك مؤسس ومرخص أو منظم من أي من الجهات المنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويديره شخص مرخص له مقابل رسوم محددة.

يجوز للصناديق المرخص لها من الهيئة أن تتقدم للهيئة بطلب تسجيل الصندوق بينياً في سجل المنتجات المالية لترويج وحداته في أي من الجهات المنظمة وفقاً للاشتراطات التي نظمها الفصل الثالث (صناديق التسجيل البيني) للكتاب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية.

كما يجوز للهيئة بناء على إخطار يقدم لها من إحدى الجهات المنظمة أن تقوم بتسجيل الصندوق البيني في سجل المنتجات المالية لديها، وأن تأذن بترويج وحداته في الكويت وفقاً للاشتراطات الواردة في الكتاب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية، وبشرط أن يكون عبر الشخص المروج، وهو شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي أو وكيل اكتتاب (بيع)، ويقوم بعمليات الترويج البيني في الكويت بعد الحصول على إذن من الهيئة.

وختاماً، تدعو الهيئة جميع الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوي العلاقة إلى الاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة الرابط التالي: www.cma.gov.kw.

يذكر أن موعد سريان الترخيص البيني للصناديق يسري منذ 5/1/2025 وتسري أحكامه على كل من: الإمارات - البحرين - السعودية - عمان - الكويت، وستنظم قطر بعد استكمال الإجراءات النظامية.

كما ستقوم الهيئة بدعوة الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوي العلاقة لحضور ورشة توعية في مطلع يناير 2025 لشرح هذه التعديلات.