ترسيم الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية

صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.

كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

صادق مجلس الحكومة، يوم  أمس الخميس، على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يسعى إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

سجلت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، "بارتياح كبير"، ارتفاع إنتاج القنب الهندي المقنن بالمغرب إلى 4082 طن، في سنة 2024".

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن "هذه الحصيلة جاءت نتيجة عمل كبير قامت به الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي رفقة شركائها من الفلاحين والتعاونيات والشركات النشطة في التحويل والتسويق والاستيراد والتصدير والنقل وإنشاء المشاتل".

ونوهت بـ"تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي "البلدية"، مؤكدة على أن "هذه العشبة هي صنف مغربي خالص يتميز بميزات وخصائص عديدة؛ من بينها المزايا العلاجية".

ودعت الجمعية إلى "إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وجعل سنة 2025 سنة الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية، للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال المتعددة للقنب الهندي".

كما جددت رفع توصياتها المتعلقة بـ"إنشاء مختبر وطني خاص بنبتة القنب الهندي، وتطوير التكوين المهني الفلاحي بمناطق زراعة القنب الهندي، وتسطير تكوينات تقنية  متخصصة للفلاحين والمزارعين في المنطقة، بالإضافة إلى دعم نبتة القنب الهندي المحلية التي تقل تدريجيا مساحات زرعها، والاهتمام بالبحث العلمي المرتبط باستعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، فضلا عن إقامة صناعة تحويلية جديدة لتثمين القنب الهندي وعدم الاكتفاء بزراعة وتصدير المواد الأولية الخام، ومرافقة المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال".

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، استفسره فيه عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لحماية القطيع والحفاظ عليه.

وأكد السؤال أن قطاع تربية الأغنام والأبقار يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل حيوي في تأمين الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في أوساطنا القروية.

مؤكدا أن هذا القطاع الاستراتيجي يواجه تحديات جمة تهدد استمراريته وتؤثر سلبًا على مردوديته، مما يستدعي تضافر الجهود وتبني إجراءات حاسمة لضمان استدامته وتعزيز دوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

   حذرت شركة "مايكروسوفت" المستخدمين من وجود خلل في بعض وسائل تثبيت نظام التشغيل "ويندوز 11" المعدة يدويا، مما قد يحول دون تلقي أجهزة الحاسوب التحديثات الأمنية المستقبلية.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: "عند استخدام وسائط لتثبيت نظام ويندوز 11 (إصدار 24H2) قد يبقى الجهاز في حالة تمنعه من تلقي تحديثات الأمان المستقبلية، ويحدث هذا فقط عندما تنشأ الوسائط لتتضمن تحديثات أكتوبر أو نونبر 2024 كجزء من التثبيت"، مشيرة إلى أن هذا الخلل لا يؤثر في الأجهزة التي حصلت على تحديثات أكتوبر ونوفمبر عبر تحديث (ويندوز أو موقع Microsoft Update Catalog) بنحو تقليدي.وأوضحت الشركة أنه لحل هذه المشكلة، يجب على المستخدمين إعادة إنشاء وسائط التثبيت الخاصة بـ"ويندوز 11" باستخدام تحديث دجنبر 2024 (الصادر في 10 دجنبر) وإعادة تثبيت النظام، مشيرة إلى أنه لتجنب المشكلة بالكامل، تنصح "مايكروسوفت" بأن تتضمن وسائط التثبيت تحديث دجنبر الشهري للأمان.

جدير بالذكر أن تحديث "24H2" من "ويندوز 11" يعاني مشاكل أخرى تشمل أعطالا في أجهزة صوتية معينة، وصعوبة في تشغيل برنامج "آوت لوك"، بالإضافة إلى مشاكل توافق مع بعض ألعاب "Ubisoft"، وقد بدأت "مايكروسوفت" تدريجيا طرح إصلاحات للأجهزة المتأثرة.  

أفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية، بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وارتفع بنسبة 0,29 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 24 دجنبر الجاري.

أوضح بنك المغرب، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 20 دجنبر 2024، ما مقداره 373,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي. وخلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 دجنبر، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 147,5 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بما يعادل 49,6 مليار درهم، والقروض المضمونة بمبلغ 34,4 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,6 مليار درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 2,5 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 25 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 26 دجنبر)، ضخ البنك مبلغ 72,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص البورصة، انخفض مؤشر "مازي" بنسبة 1,1 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 دجنبر، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 20,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاضات في مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 0,9 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 1,9 في المائة، والعقار بنسبة 3,6 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي التوزيع والتأمين ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة و3,2 في المائة على التوالي. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من أسبوع لآخر من 7,8 مليار درهم إلى ما يقارب 11 مليار درهم، منها 8,8 مليار درهم تمت على مستوى سوق الكتل للأسهم، حيث شهد هذا السوق يوم 19 دجنبر 2024 تبادل 353.551 سهما من أسهم الشركة المغربية للنقل (CTM) بسعر وحدوي قدره 800 درهم.

  تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن يكون الطقس نسبيا باردا إلى بارد مع جريحة محلية خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية.

كما يتوقع تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، إلى جانب نزول أمطار وزخات مصحوبة برعد محلي بمناطق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية.ويرتقب أيضا تشكل كتل من الضباب وسحب منخفضة بالسواحل المحيطية.

وسيسجل كذلك تناثر حبات من الرمال بشمال الأقاليم الصحراوية، وكذا دائما هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و 03 درجات بالأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية، والريف والمنطقة الشرقية، ما بين 13 و 16 درجة بمناطق طنجة، والسهول الوسطى للمحيط الأطلسي، وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وستكون ما بين 04 و 09 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية، والبوغاز، وكذا على طول سواحل المحيط.

جرى اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي المجلس ذاته والجمعية الجمركية المغربية.

وتروم هذه الاتفاقية تمكين موظفي وموظفات مجلس المستشارين من الاستفادة من خدمات مراكز الاصطياف العائلي التابعة للجمعية الجمركية في عدد من المدن المغربية.

كما تسعى الاتفاقية إلى تدعيم التعاون والشراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين وموظفي إدارة الجمارك، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية لموظفي المؤسستين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى تهم العمل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين، عبد الحفيظ القاسيمي، إن هذه الاتفاقية ستمكن من توفير فضاءات ترفيهية لفائدة موظفات وموظفي المجلس وأسرهم تجمع بين الجودة والراحة، وذلك لتحقيق الالتقائية المنشودة بين متطلبات العمل والاهتمام بالحياة الأسرية.

وسجل السيد القاسيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها مع الجمعية الجمركية المغربية باعتبارها واحدة من أهم جمعيات الأعمال الاجتماعية في المغرب، تعد بداية لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان سيمكن من تعزيز هذه الشراكة بين المؤسستين.

أبدت المحامية بهيئة الرباط والفاعلة الحقوقية ، عتيقة الوزيري ، استغرابها من المفارقة الصارخة بين حجم الأعباء الملقاة على عاتق الأم الحاضنة التي تتولى السهر على ضمان صحة طفلها وتمدرسه ورعايته وتحمل مسؤولية حمايته من أي أذى مادي أو معنوي، مقابل حرمانها من حق الولاية القانونية ضمن المدونة الحالية المعمول بها على امتداد عقدين من الزمن.

وأشارت الوزيري أن التعديل المطروح في إطار مضامين مراجعة مدونة الأسرة المنتظرة، والذي أشار إلى جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، جاء على ضوء المشاكل الواقعية التي كانت تتخبط فيها الأم والطفل بسبب اشتراط اللجوء إلى الأب لإعطاء الضوء الأخضر في عدد من القرارات المصيرية التي ترتبط بتمدرس الطفل أو تطبيبه أو سفره ... ما يجعل من الأمر فرصة لتصفية حسابات ضيقة للزوج مع الزوجة دون مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وقالت الوزيري أن هناك وطبيبات وأستاذات وسيدات أعمال ومحاميات ومدبرات للشأن العام، كن يجدن أنفسهن عاجزات عن تدبير حياة أطفالهن بسبب حرمانهن من النيابة القانونية، موضحة أن العمل الحقيقي قد بدأ للتو من أجل تبادل وجهات النظر وطرح التعديلات المناسبة من أجل نصوص قانونية ستعرف طريقها نحو مسار تشريعي قبل أن تتحول إلى قاعدة قانونية قابلة للتطبيق.

وارتباطا بموضوع تحديد أهلية الزواج الذي حدد في 18 سنة، انتقدت الوزيري إبقاء الاستثناء في السن القانوني بفتح المجال أمام تزويج القاصر في سن 17 عاما، مشيرة أن هذا الإصرار على الاستثناء غير مفهوم في ظل القوانين التي حددت سن الرشد في 18 سنة، داعية لفتح الباب أمام القاصرين لمتابعة دراستهم وتكوين شخصيتهم بدل الحكم على الفتاة انطلاقا من جسدها واعتبار أنها أصبحت مهيئة للعلاقة وفق نظرة جنسية صرفة، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرتها على تحمل المسؤولية.

وحذرت المحامية من فتح باب الاستثناء للسلطة التقديرية التي تحكمها عقلية ذكورية، ما يهدد بتفريخ المزيد من المشاكل المرتبطة بالزواج في سن مبكر بدل الحد منها.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بسلا، ندوة علمية يوم الخميس 24 جمادى الثانية 1446ه الموافق ل26 دجنبر 2024م، بالمركب الديني والإداري والثقافي، تحت عنوان "الإنسان في الإسلام: كمال التكريم وكونية الحقوق".

وبعد افتتاح الندوة، التي سيرتها المرشدة التابعة للمجلس ذة. سعاد الراي، بآيات من الذكر الحكيم، والاستماع للنشيد الوطني، افتتح السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لسلا د. بدر محيي الدين هذا اللقاء العلمي بكلمة حلل فيها شعار الندوة، حيث ذكّر بأهمية المناسبة، وبقيمة الإنسان في الإسلام، باعتباره مُكَرَّما مِنَ الحقّ ومُسْتخْلَفا من لَدُنه في الأرض؛ فضلا عن مظاهر أخرى من الإنعام والتكريم التي خُص بها من عناية وإيمان وحقوقٍ كان الإسلام سباقا لإقرارها، مثل حرية الاعتقاد وحفظ الكليات الخمس وغيرها من الحقوق التي جسدها النبي الكريم في سيرته وأوصى بنماذج باهرة منها في خطبة الوداع؛ منبها إلى أن كونية حقوق الإنسان لا تعني فرض مفهوم معين غربي لها، بقدر ما تعني مراعاة الحقوق الربانية المراعية للفطرة.

وفي أول مداخلة من مداخلات الندوة تناولت ذة. فاتحة نظام بعض "مظاهر التكريم الإلهي للإنسان"، فوقفت عند نماذج منها؛ مثل الإيجاد في أحسن تقويم، والإمداد بالنعم، والتمكين من التكريم بمختلف الحقوق التي تفرَّد الدين الرباني بتتويج الإنسان بها.

وفي المداخلة الثانية لعضو المجلس العلمي المحلي بسلا ذة. زهرة أضرضور حول "حقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية: الخصائص والمميزات"؛ أبرزت المحاضِرة عناية الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان، وأهمية ذلك باعتبارها حقوقا وحيانية وليست وضعية، وتعنى بمختلف أبعاد الإنسان المادية والروحية والاجتماعية والاقتصادية؛ بعيدا عن الموجّهات الإيديولوجية المحركة لبعض المرجعيات التي تعتني بالإنسان في أبعاد وتهمل أخرى. وقد قدمت الأستاذة نماذج من القرآن الكريم والسنة النبوية للتدليل على الخصائص والمميزات التي تميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية السمحة.

المداخلة الثالثة قدمها عضو المجلس العلمي المحلي بسلا ذ. بلقاسم العلمي حول" نظرات في ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وخلالها بسط نظرة تاريخيّة لظهور هذا الميثاق ولبنوده مقدما مقارنات غنية بين هذا الميثاق وبين بعض الحقوق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة لتكريم الإنسان، خاتما بالإشارة إلى تكريم المرأة كما يتجلى في التعديلات الأخيرة التي تعرفها مدونة الأسرة في المغرب.

المداخلة الرابعة ألقاها ذ. أحمد آيت باحدّا، عضو المجلس العلمي المحلي للقنيطرة، في موضوع: "حق الأمن: نظر في المفهوم وفي التجليات الواقعية"، وخلالها تحدث عن مفهوم الأمن وتأصيله في الكتاب والسنة، وعن أنواع الأمن، ومدارات العناية به في الشريعة الإسلامية، باسطا نماذج لذلك من السيرة النبوية والفقه الإسلامي، ومبررا مركزية هذا الحق ومحورية العناية به في المجتمعات المعاصرة بوجه خاص.

آخر مداخلة كانت للأستاذ جواد الفلاق، مرشد تابع للمجلس العلمي المحلي بسلا، الذي تناول فيها "حقوق الإنسان في ضوء صحيفة المدينة"؛ حيث أطر وثيقة المدينة تاريخيا وشرعيا، وأبرز أهميتها بوصفها أقدم دستور في الإنسانية لتنظيم الاجتماع والتعدد الديني؛ واقفا عند بعض بنودها، وما تحققه من حقوق إنسانية كان الإسلام أسبق من الحداثة الغربية في تثبيتها؛ مثل حق حرية الاعتقاد، وحق المواطنة، وحق الأمن، وحق التملك..وناظرا لهذه الوثيقة كنموذج لما جسدته التجربة النبوية من تطبيق عملي لفلسفة الحقوق في الإسلام.

وقبل الختم ألقى ذ. عبد المجيد الركراكي، عضو المجلس العلمي المحلي بسلا، نيابة عن ذ. موسى بوعزة، عضو المجلس أيضا، قصيدة شعرية بالمناسبة بعنوان "الإسلام نور يتجدد"؛ ليختم الفقيه أحمد بوخريص الادريسي، خطيب وواعظ تابع للمجلس، اللقاء بدعاء صالح لمولانا أمير المومنين بالشفاء والنصر والتمكين، وبالحفظ لولي عهده الكريم سمو الأمير مولاي الحسن، وشقيق جلالته سمو الأمير مولاي رشيد، ولكافّة الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي بالصون والسداد والهناء، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.

قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، مساء اليوم الجمعة 27 دجنبر، حجز ملف اليوتوبر عائشة الصريدي المعروفة باسم "هيام ستار"، وزوجها، للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة الاثنين 30 دجنبر.

وخلال الاستماع إليها أمام هيئة الحكم، نفت هيام تعذيب أبنائها أو الاعتداء عليهم، وأوضحت أنها تعاني من مشاكل نفسية وتتناول أدوية علاجية.

ووجه القاضي لهيام سؤالا حول حملها للصليب في الفيديو الذي ظهرت فيه رفقة أبنائها، حيث أكدت أنها قامت بذلك على سبيل المزاح. وقالت: "أنا أم حنونة"، مشيرة إلى أن الفيديوهات على يوتيوب تحقق أرباحا جيدة.

وفيما يتعلق بتطاولها على مؤسسات الدولة، أكدت هيام: "أنا وطنية حتى النخاع".

من جهته، قال دفاع هيام إن مكانها هو المستشفى وليس السجن، وطالب بتبرئتها من تهمة التسول الإلكتروني والاعتداء على الأطفال.

وأوضح دفاع الجمعيات التي تنتصب طرفا مدنيا في الملف أن هناك عدة مبادرات قدمت من أجل الاعتناء بالصحة النفسية لهيام، لكنها كانت تتهرب من الخضوع للعلاج على الرغم من تقديم مساعدات لها ولأبنائها، وكل هذه الأمور موثقة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بمتابعة “هيام ستار” وزوجها في حالة اعتقال، مع إيداعهما السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.

وجاء توقيف عائشة الصريدي بعد شكايات قدمتها فعاليات جمعوية وحقوقية، حيث وضعت رهن الحراسة النظرية قبل إحالتها على العدالة.

  أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن الخزينات الجهوية والوزارية، وكذا خزينات العمالات والأقاليم والقباضات التابعة لها، ستتيح ديمومة الخدمات خلال يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024.

 ويروز هذا الإجراء يروم التمكين من "أداء ضرائب ورسوم الدولة والجماعات الترابية، وكذا أداء المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء المحدثة بمقتضى المادة 8 المكررة لقانون المالية لسنة 2024، وكذلك لأجل استلام ومعالجة ملفات نفقات الدولة والجماعات الترابية".  

   أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، عن تأجيل تطبيق معيار "Euro 6" على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التأجيل شمل المركبات من الصنف M2 و M3 وN1 و N2 و N3 في ما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.

و  تأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، في الجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.

 وصفت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي كشفت أن نسبة الناطقين بالامازيغية بمنطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة، قد انتقل من 50 في المائة خلال الإحصاء السابق، إلى 29.5 في المائة خلال الإحصاء الأخير، بأنها "تشويه للواقع السوسيولساني" للمنطقة، مطالبة المندوبية السامية للتخطيط بالتحقيق في  هذا التباين الكبير بين النسبتين.

واستغربت الجمعية في بيان لها، انتقال نسبة المتحدثين بالأمازيغية في جماعة بني بونصار من 92٪ سنة 2014  إلى  60٪ سنة 2024، رغم كون جل ساكنة دواوير الجماعة يتحدثون هذه الأمازيغية، مطالبة المندوبية بتقديم تفسير يوضح كيفية استخلاص نتائج تشير إلى تعرب أزيد من نصف ساكنة قبيلة آيث سداث-التي تعتبر أكبر قبيلة تتحدث الأمازيغية في صنهاجة السراير-في ظرف عشر سنوات”، موضحة المعطيات تكشف بأن “82٪ من سكان جماعة اساكن كانوا يتحدثون الأمازيغية في سنة 2014 لتصبح هذه النسبة 35٪ سنة 2024، وهو ما يعني أن 6455 نسمة فقط من أصل 17832 تتحدث الأمازيغية بهذه الجماعة".

وطالبت الجمعية المندوبية السامية للتخطيط بفتح تحقيق في ما يخص التباين الكبير الموجود بين أرقام إحصائي 2014 و2024، في ظل وجود جماعات مثل  بني يونصار، إساگن ومولاي احمد الشريف، التي تتمسك ساكنتها باستعمال الأمازيغية بشكل مكثف مع الحرص على نقلها للأجيال الصاعدة.

وجهت المحامية عائشة الكلاع، بصفتها رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، انتقادات حادة للخرجات الاستفزازية الصادرة عن مدانين بارتكاب جرائم جنسية ومستفيدين من العفو الملكي، والتي تخلف وقعا قاسيا على الضحايا الذين يعيشون تحت وقع التشهير والسب والمس بالكرامة، في وقت يحتاجون فيه للدعم اللازم من أجل إعادة الاندماج المجتمعي، وتمكينهم من التعويضات التي أمر بها القضاء.

ونبهت الكلاع خلال ندوة للجمعية، أن الضحايا محرومين من الحق في النسيان بسبب إصرار المدانين على تسييس الملفات في محاولة لإصلاح صورتهم على حساب صورة الضحايا، مشيرة أن كثرة الخرجات التي يقوم بها المدانون تكشف حجم المغالطات التي تحاول التمويه عن طبيعة الأفعال التي أدينوا بها قضائيا، وهي جرائم ذات طابع جنسي لا علاقة لها بحرية التعبير أو الصحافة.

وأوضحت الكلاع أن اضطرار الجمعية لتنظيم مثل هذه الندوات، يأتي في سياق عدم ترك الساحة فارغة لمروجي المغالطات الذين يحاولون ترميم صورتهم بعد تورطهم في جرائم جنسية، على حساب الضحايا وذلك عبر استغلال العفو الملكي والإساءة المقصودة للضحايا والظهور بمظهر أشخاص فوق القانون مع جر الملفات نحو مسار سياسي لتغليط الرأي العام، ما يحول دون إمكانية الضحايا في فتح صفحة جديدة، مقابل لعب المدان لدور البطل.

أبدت الأستاذة الجامعية وعضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، سعاد بنور، تخوفها من وقوع لبس في تقدير العمل المنزلي  الذي ورد ضمن الخطوط العريضة للإصلاحات المنتظرة في مراجعة مدونة الأسرة، وذلك بعد الإشارة إلى تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

وأشارت بنور خلال مشاركتها باللقاء الصحفي الذي عقدته منظمة النساء الاتحاديات يوم الجمعة 27 دجنبر حول مراجعة مدونة الأسرة،  إلى ضرورة التدقيق في عدد من المكتسبات قبل تحولها لقوانين، مع مواصلة جهود التفكير وتقديم المقترحات المواكبة للتطور الذي تعرفها الأسرة الملكية، وذلك في ظل التوجيه الملكي الموجه للمجلس العلمي الأعلى الداعي للاستمرار في مسار التفكير بما يخدم مصلحة الأسرة المغربية باعتبارها أهم نواة في بناء المجتمع.

وفي الوقت الذي نوهت فيها بنور بعدد من النقاط المرتبطة بالنظام المالي للأسرة خلال الزواج أو الطلاق أو بعد الوفاة، والتي تهم النفقة والهبة للبنات وبين الأزواج من دين مختلف، وإخراج بيت الزوجة من التركة لضمان استقرار الأبناء والزوجة أو الزوج ... استطردت بفتح قوس حول مسألة اعتبرتها إنسانية بالدرجة الأولى، وهي تلك المرتبطة بإستبعاد استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب.

وقالت بنور أن الأطفال غير المعترف بهم، هم الفئة الأكثر معاناة في المجتمع بسبب ما وصفته بـ"عنف وتعسف القانون" ، كما أبدت استغرابها من من تناقض مواد المدونة الحالية في التعاطي مع الأبناء غير الشرعيين، حيث يتم تحميل المسؤولية الكاملة للأم مقابل إعفاء الأب من أي مسؤولية، ليبقى الوضع على ما هو عليه في المراجعة الحالية للمدونة بعد عدم تقديم المجلس العلمي الأعلى لأي بديل بعد رفضه لدليل الخبرة الجينية الذي علل بكونه مخالف للنصوص القطعية، ودعت المحامية إلى مواصلة التفكير بجرأة من أجل ضمان حق الأطفال في النسب.

" width="580">

نبه عدد من البرلمانيين لمعاناة عدد كبير من مرضى السل بعدد من أقاليم المملكة بسبب انقطاع أدوية السل الأساسية الموزعة بالمستوصفات والمراكز الصحية، والتي تعد من بين الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل الجهود المبذولة لمكافحة  الأمراض وحماية صحة المواطنين.

وفي سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أشار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، إلى وجود تهديد مباشر لحياة المرضى بسبب غياب الدواء، خاصة أن العلاج من السل يتطلب الاستمرارية في تناول الدواء لمدة تتراوح ما بين 9 و12 شهرا.

واستند الزعيم على عدد من التقارير التي  تؤكد وجود نقص حاد في التوريد على المستوى الوطني، إلى جانب نداءات المرضى لإيجاد حلول عاجلة لضمان توفير الأدوية، ما يتطلب من الوزارة الوصية تدابير عاجلة لتدارك النقص وضمان توفير الأدوية في المراكز الصحية، وفي هذا الإطار ساءل النائب الوزير حول وجود  استراتيجية وطنية شاملة لضمان استمرارية توزيع الأدوية بشكل عادل ومنتظم، كما استفسره حول التدابير المخطط  لها لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات الصحية مستقبلا.

وفي ذات السياق، أوضح النائب عن الحركة الشعبية، ادريس السنتيسي، أن عددا من المرضى يضطرون إلى التنقل بعيدا عن محل سكناهم بحثا عن العلاج، في الوقت الذي أجبر فيه آخرون على التوقف عن تناول الدواء ، وهو ما يتعارض مع البروتوكول العلاجي لداء السل الذي يتطلب الاستمرارية دون انقطاع.

تسجل السواحل المغربية هجمات متكررة لحيتان الأوركا أو ما يعرف بـ"الحوت القاتل"، ما دفع العديد من البحارة إلى إبداء قلقهم من إمكانية التعرض بدون سابق إنذار لهجوم مباغت قد يشكل خطرا على الأرواح أو يهدد بتخريب القوارب وتخريب الشباك والمعدات البحرية التي تشكل مصدر رزق البحارة.

وقد عرف العام الجاري غرق أربعة قوارب ومهاجمة أخرى   إلى جانب إحداث حالة من الهلع بين البحارة الذين طالبوا بإقرار تعويضات مالية في حالة التعرض للهجوم، بالنظر لأهمية قطاع الصيد البحري ، وأكد النائب البرلماني ادريس السنتيسي على ضرورة وضع خطط لتزويد الصيادين بتقنيات متطورة مثل الأجهزة الصوتية الطاردة أو أنظمة الحماية البحرية للتقليل من مخاطر هجمات الحيتان، بالنظر لأهمية قطاع الصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي لعدد كبير من الأسر المغربية.

وساءل البرلماني الوزير الوصي على القطاع عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لدعم البحث العلمي بهدف تطوير حلول مستدامة تحمي الصيادين ومعداتهم مع الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب التساؤل حول إمكانية تخصيص دعم مالي أو برامج تأهيلية لفائدة الصيادين المتضررين لتقليل أثر هذه الهجمات على دخلهم ومردوديتهم.

طرحت منصة روزيطا ستون، التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار الإصلاح الجامعي الحالي، العديد من التساؤلات  حول فعاليتها في تعلم اللغات الأجنبية والمهارات الحياتية والبحثية، ومدى مساهمتها في حل الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية والبنية التجهيزية للمؤسسات الجامعية، وفق ما جاء في كلام البرلماني حسن أومريبط.

وأظهرت التجربة عددا من المشاكل التقنية خلال الموسم الجامعي الماضي والحالي ، ما ساهم حسب أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية، في خلخلة السير العادي للدراسة والامتحانات ومنح الشواهد الجامعية، ما أعاق انخراط عدد من الطلبة بالمنصة بفعل الصعوبات التقنية التي تستلزم التوفر على حساب أكاديمي، الذي يستدعي بدوره انتظار شهور للحصول عليه، قبل تفعيل الولوج المجاني للمنصة.

وفي سؤاله الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استحضر أومريبط جملة من المشاكل، منها  الاختلالات التي ترافق احتساب ساعات التعلم، حيث يمضى الطالب أربع ساعات في القيام بالأنشطة التعلمية على المنصة، قبل معرفة أن المدة المُحتسبة لا تتعدى دقائق معدودة، إلى جانب انعدام التطابق والتكامل المعرفي بين الطابع الفردي الذي بُنيت عليه أنشطة التعلم بروزيطا ستون، وأنشطة تعلم اللغات في الأقسام والمدرجات المبينة على الطابع الجماعي والتفاعلي.

  وأوضح النائب أن طلبة الدكتوراه بدورهم يعانون من تبعات المشاكل التي تطرحها المنصة، بعد أن أصبح همهم المحوري هو التتبع المستمر لوحدات التكوين على هذه المنصة، بدل استثمار جهدهم ومؤهلاتهم في البحث والتقصي عن المعطيات الضرورية لإنجاز أطروحاتهم في الوقت المحدد لها، ووفق المواصفات الأكاديمية المتعارف عليها، ما يشكل عبئا وضغطا إضافيا على الطلبة.

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، السبت، حكمًا يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بحق الستريمر المغربي إلياس المالكي، في تعديل للحكم الابتدائي الذي كان قد قضى بسجنه ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم.

القضية جاءت على خلفية شكاية قدمتها 38 جمعية نسائية وحقوقية، تضمنت اتهامات بالتحريض على التمييز والكراهية باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتمييز على أساس الجنس، بالإضافة إلى التشهير والسب والقذف ضد النساء، فضلاً عن اتهامات بالعنف النفسي والجسدي والاقتصادي.

خلال جلسة المحاكمة الابتدائية، أقر المالكي بخطئه وقدم اعتذارا علنيا لجميع مكونات المجتمع الأمازيغي، مؤكدا أن تصريحاته لم تكن تهدف إلى الإساءة أو الإضرار بأي مكون من الهوية المغربية.

قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مجموعة من التوضيحات بشأن تعديلات مدونة الأسرة المتعلقة بتقاسم الزوجة الثروة مع زوجها بعد الطلاق، ومسألة احتساب العمل المنزلي.

وقال وهبي، خلال استضافته في برنامج "غرفة الڤار"، أمس السبت 28 دجنبر، "راه ماشي تتزوج وحدة اليوم وغدا تقول ليك عطيني نصف الأموال ديالك"، مؤكدا أن هذا الفهم مغلوط، لأن كل الممتلكات التي كانت قبل الزواج غير قابلة للقسمة، حسب الوزير، موضحا أنه قبل إتمام الزواج  يحق للطرفين اتخاذ القرار حول ما إذا كانت أموالهما ستكون مشتركة أم العكس.

وأضاف وهبي أنه بالنسبة لربة البيت فهي مسؤولة عن توفير المأكل والمشرب والملبس وتقوم  بجميع الواجبات المنزلية أثناء عمل الزوج خارج البيت، لذلك يجب احتساب عملها، والعمر الذي أفنته في خدمة الزوج، حيث سيتم تحديد مستحقاتها وفقا لشروط معقدة شيئا ما، مؤكدا أن هناك بحثا في هذا الجانب، ولن يتم المس بالعدالة والإنصاف، بحيث سيتم إنصاف الطرفين على حد سواء.

وتابع وزير العدل: “المشاركة التلقائية غتتنظم، ولكن ماشي بالسرعة باش كتتخيلو غتاخد منا وقت"، موضحا أنه حاليا يتم إجراء دراسة على مستوى دول العالم، إلى جانب فتح النقاش مع رجال الدين ورجال علم الاجتماع لوضع التصور الملائم.

وفيما يتعلق بالديون، أكد الوزير أنه عند الحديث عن تقاسم الممتلكات، لا يمكن استثناء الديون،  فالعمل المشترك يكون بإيجابياته وسلبياته، ويجب على الطرفين تحمل ما لهما وما عليهما أي تقاسم المداخيل والمصاريف.

تم،السبت 28 دجنبر 2024 بأحد أندية بوسكورة، تكريم دنيا سيراج الصحافية الرياضية دنيا وزينب الزاولي رئيسة فريق الاتحاد البيضاوي للإناث لكرة القدم، وذلك من طرف أكاديمة أشبال الأطلس لكرة القدم بمونريال كندا، التي تنظم زيارة للمغرب بعد تجربة السنة الماضية التي تمت بنجاح.

وقدم درع التكريم لزينب الزاولي ودنيا سيراج إلى جانب اللاعب الدولي السابق محمد سهيل.

وبعد أن حضرت الأكاديمية في السنة بفريق من الأطفال، اختارت هذه السنة أن تزور المغرب بفريق للإناث لأقل من 20 سنة، والذي سيلعب مباريات مع فرق مع تنتمي لمدن الدار البيضاء الرباط ومراكش، من بينها الجيش الملكي، الفتح الرباطي، الوداد الرياضي، الاتحاد البيضاوي، منتخب عصبة الدار البيضاء، وحسنية مراكش.