كشف مصدر خاص لـ"winwin" بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يستعد لإطلاق ثورة تصحيحات قوية في الدوري الجزائري للمحترفين ومشروع الاحتراف بالأندية الجزائرية من خلال إطلاق قرارات جريئة واعتماد تدابير صارمة جدّا ابتداء من شهر يناير المقبل، تنفيذا لأجندة الاتحاد الجزائري بالشراكة مع وزارة الرياضة لمراجعة بعض لوائح مشروع الاحتراف في الجزائر.
وحدد المصدر قيمة أعلى سقف ممكن للرواتب في البطولة، وذلك بعدما شهد الموسم الجاري من الدوري الجزائري للمحترفين أحداثًا غير مسبوقة بخصوص صفقات اللاعبين الفلكية وبرواتب خيالية، غذّاها الصراع بين الأندية المنافسة التي تدعمها وتمولها شركات حكومية قوّية، ما وفر لها سيولة مالية ضخمة موّلت بها صفقات جزائرية وأجنبية بأرقام كبيرة خلّفتْ موجة استياء واسعة وسط المتابعين والجماهير الجزائرية.
الحركة غير العادية التي عرفها سوق الانتقالات الصيفية بالجزائر حرّكت الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإطلاق مشروع احتراف جديد وفق شروط وتدابير صارمة جدّا تستند إلى معايير ترشيد النفقات وتسقيف رواتب اللاعبين، وضرورة الاهتمام بالتكوين من خلال إجبارية إطلاق أكاديميات كروية في كل الأندية المحترفة وبمعايير عالمية.
وقال مصدر "winwin" إن رابطة الدوري الجزائري للمحترفين وتنفيذًا لتوصيات الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومخرجات الاجتماعات التي تم عقدها في وقت سابق، ستجتمع برؤساء الأندية المحترفة، الإثنين المقبل، من أجل تفعيل التدابير الجديدة والشروط الصارمة بخصوص التعاقدات والرواتب ابتداء من شهر يناير المقبل.
وأضاف المصدر ذاته بأن هذه التدابير ستكون سارية المفعول ابتداء من الميركاتو الشتوي المقبل، وتتمثل الشروط الجديدة أساسًا في ترشيد النفقات وتفادي الصفقات الفلكية وبأعداد كبيرة جدّا، ما يجعل الأندية تخسر في الكثير من الأحيان لأنّها تضطر إلى اللجوء لفسخ عقود العديد من اللاعبين دون حتى أن يلعبوا عددا كبيرا من المباريات.
تسقيف رواتب اللاعبين في الدوري الجزائري
ومن أهم الشروط الصارمة المنتظر تفعيلها الشهر المقبل هو تسقيف رواتب اللاعبين، بعد أن خرج هذا الأمر عن السيطرة، وبات لاعبون يتقاضون رواتب شهرية تفوق المليار سنتيم، أي في حدود الـ40 ألف يورو شهريا، في وقت لا تكسب فيه الأندية أي مداخيل ربحية وتعتمد على تمويل الشركات الحكومية لعقد هذه الصفقات المجنونة.
وأكد المصدر بأن رئيس رابطة دوري المحترفين محمد أمين مسلوق سيجتمع مع رؤساء الأندية المحترفة للتوصل إلى تحديد راتب معين للاعبين لا يتجاوز حدود الـ250 مليون سنتيم أي حوالي 10 آلاف يورو، مع خضوع ذلك لشروط أخرى معينة، على غرار أن يكون اللاعب الذي يتحصل على هذا الراتب الأكبر في الدوري لاعبًا دوليًا، على أن تكون أغلب الرواتب أقل من هذا الراتب المسقف.
اقرأ المزيد
ويخضع هذا الأمر لشروط أخرى أيضًا، منها تقديم النادي الذي يقدم راتبًا مماثلًا (الأعلى) لالتزام خطي يتعهد فيه بتسديد الراتب وفق العقد المدوّن مع اللاعب، بالإضافة إلى تقديم أدلة تثبت ضمانه لعائدات مالية إضافية خارج الغلاف المالي الذي تمنحه إياه الشركة الحكومية التي تحوز على غالبية أسهمه.
ولن تقتصر التدابير الجديدة على قضية تسقيف الرواتب في الدوري الجزائري للمحترفين فقط، بل تتعداها إلى ترشيد النفقات وتفادي الصفقات العشوائية وغير المدروسة، مع إلزام كل نادٍ بإطلاق أكاديمية كروية وفق معايير عالمية ابتداء من الشهر المقبل للاعتناء أكثر بالمواهب الشابة، مع ضرورة استحداث عقد نموذجي جديد للاعب والتنفيذ الصارم للشروط المتعلقة بالحصول على إجازة النادي المحترف.
