موريتانيا: تعيين قائد جديد للجيش ومسؤولين بالمؤسسة العسكرية - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في وقت متأخر من ليل الخميس، عدة مراسيم، أحدها يقضي بتعيين اللواء محمد فال ولد الرايس قائداً لأركان الجيوش، خلفاً للفريق مختار بله شعبان، الذي أُحيل على المعاش، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة. وتضمنت المراسيم الرئاسية كذلك تعيين اللواء إبراهيم فال ولد الشيباني قائداً للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، واللواء صيدو صمبا ديا مديراً عاماً للاستخبارات الخارجية، واللواء محمد محمود ولد الطايع قائداً لأركان الدرك الوطني، واللواء آبه ولد بابتي مفتشاً عاماً للقوات المسلحة وقوات الأمن. كما تم تعيين اللواء محمد المختار الشيخ مني قائداً مساعداً لأركان الجيش. وصدر أيضاً مرسوم بتعيين العقيد محمد الأمين محمد ابلال قائداً لكلية الدفاع لدول الساحل.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

تأتي هذه التعيينات في مناصب عليا بهرم المؤسسة العسكرية، إثر بلوغ قائد الجيش وآخرين سن التقاعد. وهذا هو ثالث قائد للجيش الموريتاني منذ وصول الرئيس الغزواني للسلطة في عام 2019.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس الموريتاني، مساء الخميس، في لقاءين منفصلين، مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقادة أحزاب الأغلبية الداعمة لبرنامجه الانتخابي.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد استمع ولد الغزواني إلى مداخلات رؤساء الأحزاب، وانشغالاتهم وملاحظاتهم؛ كما تبادل معهم الحديث حول قضايا الساحة الوطنية والحياة السياسية.

وجاء اللقاء بعد يوم من مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام أمر قانوني يتعلق بالأحزاب السياسية.

ويتضمن مشروع القانون الجديد طريقة إنشاء الأحزاب، ويفرض من خلالها زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطناً، يمثلون كافة ولايات الوطن، وتزكية برنامج الحزب من طرف 5 آلاف مواطن، ينتمون حسب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل، على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10 في المائة من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، فيما تمثل النساءُ نسبة 20 في المائة على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.

غير أن هذه الخطوة لاقت رفضاً شديداً من عدد من الوجوه السياسية المعارضة، إذ وصفتها بأنها تقييد للحرية السياسية في البلد الذي عرف التعددية السياسية عام 1991. ومن بين هؤلاء النائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيدي، الذي عقد مؤتمراً صحافياً، قال فيه إن التعديلات الجديدة «أغلقت الباب أمام ترخيص أي حزب سياسي جديد».