أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري استمرار تعافي النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارعًا في وتيرة نموه مقارنة بالربع الثاني من العام.
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن الناتج المحلي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يعزز التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال عام 2025، مع بلوغ الاقتصاد طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
تمديد مستهدفات التضخم
في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار، قررت اللجنة تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة لتصل إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من 2028.
يأتي ذلك ضمن جهود البنك المركزي لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
السياسة النقدية العالمية وتأثيرها
عالميًا، استمرت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا تزامنًا مع تراجع معدلات التضخم، لكن مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي نظرًا لأن معدلات التضخم المحققة ما زالت تتجاوز المستويات المستهدفة.
تثبيت أسعار الفائدة
على المستوى المحلي، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 تثبيت أسعار الفائدة، بعد سلسلة من التعديلات خلال العام شملت رفع الفائدة في اجتماعين وخفضها في ستة اجتماعات.
وتم الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع ثبات سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
انعكاس لتوقعات محلية وعالمية
هذا القرار يعكس أحدث التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، ويأتي ضمن جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
