أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا بشأن الإفراج عن السيارات الواردة للاستخدام الشخصي، وذلك وفقًا لما نشرته "الوقائع المصرية" في العدد رقم 319 لسنة 2024.
يهدف هذا القرار إلى تنظيم سوق السيارات في مصر، وتحديد بعض الشروط التي يجب على المستوردين الالتزام بها للحصول على الموافقة لاستيراد سيارات للاستخدام الشخصي.
الشروط الجديدة للاستيراد:
1. قصر الاستيراد على سيارة واحدة لكل مستورد كل خمس سنوات: بموجب هذا القرار، يسمح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط للاستخدام الشخصي كل خمس سنوات.
2. كشف حساب بنكي للمستورد: يتعين على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت ملاءته المالية، مما يضمن قدرته على تحمل تكاليف الاستيراد.
3. طرق دفع معتمدة: يجب على المستورد سداد قيمة السيارة باستخدام أي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، ويجب استيفاء نموذج رقم (4).
ويستثنى من هذا القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج، حيث يمكنهم سداد قيمتها من الخارج.
إعفاءات من القرار:
نص القرار أيضًا على بعض الاستثناءات التي لا تسري عليها أحكام المادة الأولى، ومنها:
- السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تحويل قيمتها قبل تطبيق القرار.
- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية.
الهدف من القرار:
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السيارات في مصر، من خلال تحديد ضوابط صارمة لاستيراد السيارات الشخصية، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن داخل السوق وضبط تدفق السيارات المستوردة.
