نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرارًا لوزارة الداخلية يقضي برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وفقًا لما ورد في الكشف المرفق بالقرار.
كما تضمن الإعلان قرارًا آخر بإبعاد مواطن يمني الجنسية خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.
تفاصيل القرار
جاء قرار رد الجنسية المصرية في إطار القرار الوزاري رقم 2376 لسنة 2024، استنادًا إلى:
- الدستور المصري.
- القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
- القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يمنح السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير تفويضًا بمباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن.
أبعاد القرار
- رد الجنسية: القرار يشمل إعادة الجنسية لـ21 فردًا بعد مراجعة المواقف القانونية والإدارية الخاصة بكل حالة.
- الإبعاد: المواطن اليمني تم إبعاده عن البلاد بناءً على تقييم الجهات المعنية، حفاظًا على الصالح العام.
هذه القرارات تعكس التزام وزارة الداخلية بتنفيذ القوانين المنظمة للجنسية المصرية، وضمان تحقيق التوازن بين منح الحقوق وحماية الأمن القومي.