نجحت الأجهزة الأمنية في الإيقاع بثلاثة متهمين شكلوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب الإلكتروني على المواطنين مستغلين ثقتهم في المؤسسات المصرفية عبر انتحال صفة موظفي بنوك لإقناع الضحايا بالإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمالية.
جهات التحقيق تكشف النصب الإلكتروني
كشفت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا على أساليب احتيالية مدروسة لإقناع ضحاياهم بالإفصاح عن الأرقام السرية الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني بحجة تحديث البيانات أو إصلاح الأعطال الفنية في حساباتهم المصرفية أو محافظهم الإلكترونية.
ADVERTISEMENT
وبعد الحصول على المعلومات السرية، استخدم المتهمون بيانات الضحايا في عمليات شرائية عبر الإنترنت إلى جانب تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، مما سهّل عليهم الاستيلاء على الأموال وإخفاء هويتهم.
ضبط المتهمين والمضبوطات
نجحت الأجهزة الأمنية في تعقب المتهمين وضبطهم داخل شقة مستأجرة بمدينة دمياط الجديدة، والتي اتخذوها مقرًا لإدارة عملياتهم الاحتيالية وتنفيذ جرائمهم الإلكترونية. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على:
9 هواتف محمولة تحتوي على بيانات ومستندات تثبت تورطهم في الجرائم
صور بطاقات دفع إلكتروني تم الاستيلاء عليها من الضحايا
مواقع إلكترونية للتسوق الإلكتروني استخدمت في تنفيذ عمليات الشراء الوهمية
شرائح هواتف محمولة استخدموها في التواصل مع الضحايا
مبالغ مالية كبيرة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي
اعترافات المتهمين
أقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكابهم خمس وقائع نصب واحتيال بنفس الأسلوب، حيث أكدوا أنهم اعتمدوا على إيهام الضحايا بوجود مشكلات تقنية في حساباتهم المصرفية أو بطاقاتهم الإلكترونية، ما دفعهم للإفصاح عن الأرقام السرية وبيانات الحسابات بدافع الخوف والقلق.
كما كشف التحقيق أن المتهمين قاموا باستخدام البيانات التي حصلوا عليها في عمليات شراء إلكترونية وتحويل أموال إلى محافظ إلكترونية مرتبطة بأرقام هواتف تخص أشخاصًا آخرين، بهدف إخفاء آثار الجريمة وتضليل السلطات.
أسلوب التنفيذ الإجرامي
اعتمد التشكيل العصابي على خطة محكمة تضمنت عدة مراحل لاستدراج الضحايا والإيقاع بهم، حيث شملت:
انتحال صفة موظفي بنوك وإجراء مكالمات هاتفية احترافية لإقناع العملاء بمصداقيتهم.
إيهام الضحايا بوجود أعطال أو تحديثات في حساباتهم أو محافظهم الإلكترونية.
طلب الإفصاح عن البيانات السرية مثل الأرقام السرية لبطاقات الدفع الإلكتروني أو رموز التحقق.
استخدام البيانات المسروقة لإجراء عمليات شرائية عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلى حسابات أو محافظ إلكترونية أخرى يصعب تتبعها.