المهن السينمائية تصدر بيان بإلغاء توكيل مرتضى منصور في قضية المخرج عمر زهران وتكشف التفاصيل

شهدت الساحة الفنية والقضائية خلال الأيام الماضية تطورات درامية في قضية المخرج عمر زهران الذي وُجهت له تهمة سرقة مجوهرات نادرة تقدر قيمتها بـ 250 مليون جنيه من شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والقانونية، خاصة بعد سلسلة من المفاجآت وتغيير هيئة الدفاع عن المتهم.

قضية المخرج عمر زهران

تعود تفاصيل الأزمة عندما تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ رسمي ضد المخرج عمر زهران، تتهمه فيه بسرقة مجوهراتها النادرة من شقتها الخاصة في الفورسيزون بالقاهرة وأشارت إلى أن المجوهرات المفقودة تضمنت قطعًا نادرة، من بينها ساعة الملكة فريدة التي اشترتها من مزاد علني وادعت شاليمار أن زهران احتفظ بمجوهرات بقيمة 50 مليون جنيه بعد إعادته جزءًا آخر بقيمة 200 مليون جنيه، مؤكدة أنه لم يتمكن من بيع المجوهرات النادرة بسبب صعوبة تسويقها، ما دفعه لإعادتها جزئيًا واحتفاظه بالباقي.

تصريحات زهران وردوده على الاتهامات

نفى المخرج عمر زهران الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه كان حاضرًا لمساعدة خالد يوسف وشاليمار في البحث عن المجوهرات المفقودة وأبدى استغرابه من الزج باسمه في القضية، خاصة أنه معروف بنزاهته وسمعته الطيبة في الوسط الفني وأوضح زهران أنه عُرض عليه تفتيش الشقة بمرافقة شاليمار واثنين من العاملين، وخلال عملية البحث تم العثور على حقيبة مليئة بالمجوهرات في أحد الدواليب المغلقة وأكد أنه لو كان ينوي السرقة لما أعاد المجوهرات بعد العثور عليها، متسائلًا كيف يمكن أن يرتكب جريمة ثم يفضح نفسه بإعادة جزء من المسروقات.

إلغاء توكيل مرتضى منصور وتعيين محامٍ جديد

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا رسميًا أعلنت فيه إنهاء التوكيل الممنوح سابقًا للمستشار مرتضى منصور ونجليه أحمد وأمير إلى جانب المحامي وحيد صلاح الذين تولوا الدفاع عن زهران في مرحلة التقاضي الأولى وأكدت النقابة أن صلاحية التوكيل انتهت بصدور الحكم في الدرجة الأولى وانتقال القضية إلى الاستئناف المقرر نظره في 25 ديسمبر الجاري وأوضحت النقابة أنها عينت مستشارها القانوني خالد فؤاد حافظ للدفاع عن زهران في المرحلة الجديدة من التقاضي وشدد البيان على أن النقابة تتعامل مع القضية وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 الذي يضمن المساواة بين أعضائها، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الجنائي والإجراءات القضائية.