صادقت الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، خلال الجلسة العامة الاستثنائية، على النظام الأساسي والقانون الانتخابي الجديدين للاتحاد، بما في ذلك إلغاء شرط الحصول على الشهادة الجامعية للترشح لمنصب رئيس أو نائب رئيس الاتحاد بالنسبة لفئات معينة من المترشحين.
وتُقام يوم 25 يناير/كانون الثاني المقبل، انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم، بهدف اختيار مكتب جامعي جديد يشرف على شؤون كرة القدم في تونس للفترة النيابية بين عامي 2025 و2029.
تعديل يخدم طارق ذياب قبل انتخابات الاتحاد التونسي
تمت المصادقة على الفصل (38) من النظام الأساسي المعدل، الذي يلغي شرط الحصول على الشهادة الجامعية للترشح لمنصب رئيس أو نائب رئيس الاتحاد بالنسبة للاعبين الدوليين والحكام الدوليين ورؤساء الرابطات الوطنية والجهوية ورؤساء الجمعيات ورؤساء الجامعات.
ويرى العديد من المراقبين أن التخلي عن هذا الشرط بالذات يخدم مصلحة النجم السابق لكرة القدم التونسية طارق ذياب، ويفتح أمامه الباب من أجل الترشح لرئاسة الاتحاد، خاصةً أنه أكد في تصريحات إعلامية سابقة أنه لا يستبعد فكرة ترشحه لرئاسة الهيكل المشرف على اللعبة الشعبية الأولى في البلاد.
اقرأ المزيد
وأشارت مصادر خاصة لموقع winwin إلى أن طارق ذياب يعد بالفعل من أبرز الأسماء التي يمكن أن تخوض الانتخابات المقبلة، حيث أصبح منفتحًا أكثر من السابق على العودة إلى تونس لتولي المسؤولية بعد أن تقلد سابقًا منصب وزير الرياضة في البلاد.
إلى جانب طارق ذياب، هناك العديد من الأسماء الأخرى التي تنوي الترشح لرئاسة الاتحاد، يأتي في مقدمتها علي الحفصي، الذي تولى رئاسة الاتحاد التونسي بين عامي 2010 و2011، وقبلها ترأس رابطة الدوري التونسي لمدة 6 سنوات، وكذلك رابطة دوري الهواة لمدة 5 سنوات. وشهدت فترة رئاسته للاتحاد فوز تونس بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2011 في السودان، كما سبق للحفصي أن تقلد مناصب وزارية في الحكومة التونسية.
ويأمل الشارع الرياضي التونسي في حدوث ثورة كروية تغير واقع الفشل الذي بات سائدًا في الكرة المحلية، لاسيما مع النتائج المخيبة للآمال التي حققها منتخب تونس في عام 2024. وهو ما فتح المجال للحديث عن ضرورة إحداث تغييرات تبدأ بالهيكل المشرف على اللعبة، خصوصًا مع قرب نهاية فترة عمل لجنة التسوية التي اختارتها الفيفا، والتي قادها كمال إيدير.
