موظف ببلدية "مجنون" يشطب بطاقات رمادية لسيارات مُؤجرة لصالح شبكة نصب بالعاصمة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. فتحت، اليوم، محكمة الشراقة أكبر ملف نصب واحتيال وتزوير ملفات سيارات مؤجرة من وكالة خاصة بعد تزويرها وإعادة بيعها تورط فيها 7 أشخاص، اثنان منهم موظفان أحدهما موظف ببلدية أولاد جلال يدعى”ا.ع.س” يعاني من إعاقة ذهنية وآخر موظف ببلدية أولاد فايت.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتورط المهنيون، في كراء 7 سيارات من انواع مختلفة، وتزوير ملفاتها القاعدية بشطبها باسم المتهم”ب.ص”. وإعادة بيعها لأشخاص آخرين مقابل مزايا غير مستحقة. منحت للموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة الذي تسلم 3 ملايين سنتيم في شطب 5 سيارات.

وتعود ملابسات ملف القضية لتاريخ 18 سبتمبر، حين تلقت الشرطة القضائية بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو “ط.ر” تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه “ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.

حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية “ط.ر” هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع “شوفرولي افيو” تحت تصرف شقيقه “ط.ر” صاحب وكالة لكراء السيارات قصد كرائها مقابل عمولة.

أين قام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب” غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.

هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من عند صديقه” ب.ع”، لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “الجي بي اس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي، وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو”خ.ب”.

كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص” وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد”ح.ي” الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.

كما أكدت الشاهدة “ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر”. لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم، وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص”.

ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو “أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و”ب.ا” موظف ببلدية أولاد فايت”.

حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س” تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها.

حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور، جنحة استعمال المزور. وكذا تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.

دفاع المتهم “ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005. ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو.

وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.

ليلتمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون في الدفع.

المتهم “ب.ص” كشف خلال محاكمته تواصل معي “ب.خ” من أجل شطب له سيارات. وقام بتعريفه على المتهم”ا.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال. وسلم له مبلغا من المال من أجل شطب البطاقات الرمادية ل 5 سيارات معترفا بمنحه رشوة لأداء الخدمة حيث سلمه مبلغ 3 مليون سنتيم عن كل سيارة مبلغ بمجموع 15 مليون سنتيم.

مصرحا أنه كان وسيطا في عملية الاكتتاب على أساس أنه يستفيد من سيارة وأن جميع السيارات تم شطبها باسمه. وأنه لم يتعامل مع الضحايا ولم يسلم ولا واحد منهم سيارة محل الخيانة والنصب.

منوها أنه قام بشطب على السيارات على اساس ان المتهم “ب.خ” تحصل عليها من المزاد العلني لشركة كوسيدار.

المتهم”ب.خ” موقوف، موظف سابق بشركة وطنية أكد أنه كان يعاني من ضائقة مالية ،فعرض عليه المتهم”ب.ص” كراء سيارات. تزوير ملفاتها القاعدية، شطبها باسمه وإعادة بيعها، وهو ما حصل.

المتهم”ب.” موظف ببلدية أولاد فايت كشف أن دوره يكمن في المصادقة والتوقيع على التصاريح بالبيع. وأن دور مراقبة الوثائق يقوم بها الأعوان بالبلدية. وهو عكس ما اكدته الشاهدة موظفه بالبلدية التي أكدت أن الملحقة التي تعمل بها ويعمل بها المتهم”ب.ب” ملحقة بلدية أولاد فايت هو الوحيد المكلف بالبطاقة الرمادية.

المتهم”ا.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال، صرح أنه لا يعرف المتهم”ب.ص”. دون أن يرد على باقي أسئلة القاضية التي استفسرت على كيفية توظيف شخص يعاني من إعاقة ذهنية منذ 2005 في مصلحة حساسة تتعلق بشطب البطاقات الرمادية ؟!.

دفاع الضحايا طالبوا بقبول تأسسهم اطرافا مدنية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويضات بقيمة السيارات محل النصب مع تعويضات عن الضرر المادي والمعنوي تراوحت بين مليون ومليوني دج.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية، وتطبيق القانون فيما يخص المحجوزات.