كشفت معطيات جديدة امتلاك الجماعات الترابية 34 في المائة فقط من المساحة الإجمالية المخصصة لـ”المحاجز الجماعية” في جهة الدار البيضاء- سطات، بينما توزعت حصة 66 في المائة المتبقة من هذه المساحة، المصنفة ضمن ملك الغير، بين الدولة (51 في المائة) والخواص (14 في المائة)، والأراضي السلالية (1 في المائة)؛ فيما صنفت نسبة 76 من المساحة المشار إليها كأراض غير مهيئة، موازاة مع 60 في المائة غير متوفرة على عدادات للماء والكهرباء. بينما 95 في المائة من هذه المحاجز غير مزودة بعلامات التشوير لتنظيم حركة المرور داخلها.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
وأفاد المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات، ضمن المعطيات الواردة في تقريره السنوي برسم سنة 2023- 2024، توفر الجهة، حسب المعطيات المدلى بها من قبل مصالح العمالات والأقاليم، على 94 محجزا جماعيا، موزعة على مستوى 86 جماعة، تشغل مساحة إجمالية تزيد عن 33 هكتارا، مؤكدا إنجاز قضاة الحسابات مهمة تفتيش موضوعاتية شملت عينة مكونة من 31 محجزا، موجودة في 21 جماعة، حيث ركزوا على تقييم طرق تدبير مرفق المحجز الجماعي، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بعملية القطر والإيداع.
وسجل المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر 97 في المائة من “المحاجز الجماعية” على قرارات إحداثها، باعتبارها مرفقا عموميا، طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14، مشددا على ملاحظة المفتشين غياب قرارات تنظيمية للعمليات والإجراءات اللازمة لتدبير المحاجز، من قبيل ضبط عملية إيداع وسحب العربات والآليات، وتنظيم المحجوزات حسب طبيعتها، وكذا افتقار المحاجز إلى وسائل تقنية ولوجستية، مثل الرافعات (Clark) لتنظيم حركية التنقل داخل الفضاء، وعدم توفير أماكن إضافية للركن، فضلا عن عدم تفعيل آلية الشباك الوحيد لإدارة المحجز، لاستخلاص واجبات المخالفات ورسوم المحجز.
وامتدت ملاحظات مفتشي المجلس الجهوي للحسابات إلى إيداع محجوزات من شأنها تشكيل خطر على المرفق وما يتضمنه من محجوزات أخرى، وعلى محيطه المباشر، كما هو الحال بالنسبة إلى قنينات الغاز والمحروقات ومواد بلاستيكية قابلة للاشتعال، مسجلين عدم إشراف 98 في المائة من جماعات جهة الدار البيضاء- سطات على تدبير مرفق قطر العربات، حيث يقوم بعض المهنيين بمزاولة نشاط قطر العربات وإيداعها بالمحجز في غياب إطار تعاقدي مع الجماعات المعنية لتنظيم هذه العملية.
وأظهر تحليل المعطيات المدلى بها إلى المفتشين من قبل وزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن أكثر من 50 في المائة من أسطول عربات القطر بجهة الدار البيضاء- سطات يتجاوز عمره 20 سنة، ما يعني أن جزءا مهما منه قديم ومتهالك، ما من شأنه التأثير على استمرارية المرفق. فيما لاحظ قضاة الحسابات أيضا أن حوالي 30 في المائة فقط من عربات القطر بالجهة تتوفر على فحص تقني ساري المفعول بتاريخ 31 دجنبر 2022، قبل أن يتبين لهم أن 22 في المائة من الجماعات لا تمسك السجلات المتعلقة بالمحجوزات، فضلا عن عدم اعتماد نظام معلوماتي لضبط تسيير المرفق، من خلال جمع ومعالجة واستغلال المعلومات الأساسية المتعلقة بالمحجوزات.
ونبه المجلس في تقريره إلى أن 60 في المائة من الجماعات لا تقوم بتتبع الشكايات المتعلقة بالمحاجز، في ظل غياب مسطرة واضحة ودقيقة للتعامل مع الحوادث التي قد تشهدها هذه المرافق. فيما لاحظت الجهة الرقابية ذاتها أن 93 في المائة من المصالح الجماعية لم تقم بتأمين محاجزها على الخسائر المحتملة والأضرار التي تترتب عليها مسؤولية هذه الجماعات، باعتبارها حارسا قانونيا للمحجوزات. أما في ما يخص تدبير مداخيل المحجز وعمليات بيع المحجوزات فيعتمد ذلك بالأساس على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الآمرة بالإيداع (الشرطة والدرك وفرق المراقبة الطرقية) في مجال تفعيل مقتضيات مدونة السير.
