عبر عدد من المواطنين بإقليم سطات، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن غضبهم مما نعتوه بـ”بطء الأشغال الجارية لتوسيع الطريق الإقليمية رقم 3503، انظلاقا من الطريق الوطنية رقم 9 على مستوى الجماعة الترابية مشرع بن عبو، مرورا ببدال الطريق السيار المسيرة، وصولا إلى جماعة أولاد فريحة الترابية، وانتهاء بجماعات ترابية متفرقة بدائرة البروج”، مطالبين بـ”الرفع من وتيرة الأشغال، وزيادة الآلات واليد العاملة لربح الوقت، والحد من معاناة مرتادي المقطع الطرقي المعني”.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
ووصف المتحدثون إلى هسبريس المقطع الطرقي بـ”المهم”، نظرا لـ”محوريته في فك العزلة عن العالم القروي، وربح الوقت في الوصول إلى سطات وباقي الاتجاهات الأخرى، لقضاء الأغراض المختلفة”، وأشاروا إلى أن الأشغال أعطيت انطلاقتها من قبل المصالح الإقليمية منذ صيف 2023، مع تحديد مدة الإنجاز في ظرف 12 شهرا، حسب البطاقة التقنية التي تتوفر عليها هسبريس، إلا أن الوضع زاد تعقيدا وصعوبة، خصوصا مع الحفر في الممر المؤقت وتطاير الغبار في الأيام العادية، وانتشار البرك المائية وعرقلة الطريق بالأوحال خلال فترات سقوط الأمطار، وفقهم.
مصدر مسؤول من مديرية التجهيز بإقليم سطات، فضل عدم الإشارة إلى صفته، أوضح في تصريح لهسبريس أن “المقطع الطرقي بالطريق الإقليمية 3503 الرابط بين جماعة مشرع بن عبو انطلاقا من الطريق الوطنية رقم 9 وجماعة أولاد فريحة، الذي يبلغ طوله 8,2 كيلومتر، تجري فيه أشغال التوسيع والتقوية مع تعلية بعض النقط المنخفضة، وبناء منشآت فنية، إلى جانب عدد من الأشغال المعهودة في مثل هذه المشاريع”.
وبخصوص بطء الأشغال وتجاوزها المدة المحددة في سنة منذ انطلاقتها بالطريق الإقليمية المذكورة أشار المتحدث إلى أن “المقاولة تباشر أشغالها داخل مدة الإنجاز المنصوص عليها في دفتر التحملات، فضلا عن مراقبتها من قبل فريق عمل مختص من مصالح مديرية التجهيز بسطات بشكل دوري، مع زيارات ميدانية يومية، وتحرير محاضر في الموضوع حسب القوانين الإدارية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، والتركيز على جودة الأشغال التي لا مناص منها ولا جدال فيها”.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع توسعة المقطع الطرقي من النقطة الكيلومترية 114 إلى النقطة 122,200 يدخل في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، باعتبارها صاحبة المشروع، إلى جانب صاحب المشروع المنتدب المتمثل في المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بسطات، بتمويل من صندوق التنمية القروية بكلفة 20106177,77 درهما.
