ترامب , ذكرت صحيفة “الجارديان” أن الرئيس الأمريكي المنتخب ، شكل إدارته الثانية من مجموعة كبيرة من المليارديرات والمليونيرات، مما جعلها الحكومة الأغنى في تاريخ البلاد .
وفقًا للتقرير ، تقدر ثروة أعضاء هذه الإدارة بحوالي 340 مليار دولار، وهو مبلغ قد يزيد مع انضمام مرشحين آخرين قيد التصديق في الكونغرس. وفي ظل هذا التكوين المميز، برزت تساؤلات حول تأثير هذا التركيب على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي سيعتمدها الرئيس.
مليارديرات يتصدرون المناصب الرئيسية في حكومة ترامب
تضم الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب العديد من الأسماء البارزة التي حققت ثروات ضخمة ، سواء عبر مساعيها الشخصية أو من خلال شركائها وأزواجها .
من أبرز هذه الشخصيات إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومؤسس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، الذي تم تعيينه وزيرًا لكفاءة الحكومة .
كما تم ترشيح فيفيك راماسوامي، رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، ليشغل منصبًا رئيسيًا .
من بين التعيينات التي لا تزال في انتظار تصديق الكونغرس، توجد ليندا ماكماهون، المديرة التنفيذية السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية، التي تم ترشيحها لوزارة التعليم، بالإضافة إلى دوج بورجوم، رجل الأعمال وحاكم ولاية داكوتا الشمالية، الذي تم تعيينه وزيرًا للداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح شخصيات أخرى مثل هوارد لوتنيك، رئيس “كانتور فيتزجيرالد”، سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط، لتولي مناصب مثل وزارة التجارة ووزارة الخزانة.
التناقض بين الثراء والدعوات للتقشف بعد تصريحات ترامب
على الرغم من تصريحات الرئيس المنتخب السابقة التي ركزت على دعم الطبقات العاملة والفئات الأقل دخلًا، فإن تشكيل إدارته من شخصيات ثرية يثير تناقضًا واضحًا .
فبالرغم من أن هؤلاء المسؤولين يعدون من أبرز رجال الأعمال في العالم، فإنهم سيشرفون على اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل خفض الإنفاق على الخدمات العامة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الطبقات الأكثر ضعفًا في المجتمع. قد يشكل هذا التوجه تهديدًا لبرامج الرفاهية والخدمات الاجتماعية التي يعتمد عليها العديد من المواطنين.
ثروة ضخمة وصراعات سياسية محتملة
إدارته الثانية، التي تضم أسماء بارزة مثل ماسك وتيلرسون وروس، تفوقت على إدارته الأولى من حيث الثروة الشخصية للأعضاء. ومع هذه الثروات الضخمة، أصبحت الإدارة الجديدة رمزًا للنفوذ والثراء الفاحش .
وهذا يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تأثير هذا التكوين على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وما إذا كانت هذه الشخصيات ستتمكن من اتخاذ قرارات تخدم جميع فئات الشعب الأمريكي أم ستقتصر على مصالح طبقة معينة.
