خلطت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أوراق الاتحاد الأردني لكرة القدم بعد أن فرضت عليه اتخاذ تدابير مؤقتة جراء القضية التي تقدم بها نادي دوقرة، وعدم اعتماد تهبيطه بشكل رسمي إلا بعد انتهاء القضية.
وكان اتحاد الكرة الأردني قرر وبعد العودة للجنة التأديبية ولجنة الاستئناف تهبيط نادي دوقرة من الدرجة الأولى إلى الثانية مما دفعه للتوجه إلى محكمة الكاس وتقديم شكوى رسمية بذلك.
ويعد القرار تاريخياً حيث لم يسبق أن تقدم أي ناد بشكوى ضد اتحاد الكرة الأردني من خلال اللجوء لمحكمة الكاس والمضي بالقضية ومتابعتها حتى النهاية. ووجد نادي دوقرة نفسه مظلوماً بقرار الاتحاد الأردني بتهبيطه، ولم يجد أمامه سبيلاً سوى التوجه إلى محكمة الكاس نظراً لعدم وجود غرفة لفض النزاعات في الأردن.
الاتحاد الأردني يُعيد نادي دوقرة للدرجة الأولى
وأعلن اتحاد الكرة الأردني مساء اليوم الخميس، أنه بناء على طلب من محكمة الكاس، فقد قرر مجلس الإدارة وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف واللجنة التأديبية في اتحاد الكرة الأردني فيما يتعلق بتهبيط نادي دوقرة فقط.
وأكد اتحاد الكرة الأردني أنه "سيتم إعادة نادي دوقرة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، والسماح له بالمشاركة في دوري الدرجة الأولى وفق الجدول الذي سيعلنه الاتحاد لاحقاً".
وأوضح اتحاد الكرة الأردني: "مع الإشارة إلى أن تثبيت النتائج النهائية لدوري الدرجة الأولى واحتساب نتائج الفرق للموسم الحالي سيعتمد على القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضية".
وأصر اتحاد الكرة على إقامة بطولة دوري الدرجة الأولى الأردني رغم علمه بتوجه نادي دوقرة إلى محكمة الكاس للمطالبة بحقوقه، وهو ما وضعه في موقف حرج للغاية خاصة أن بطولة الدوري لأندية الدرجة الأولى تقترب من النهاية حيث مضى منها 11 جولة.
وتشكل هذه القضية سابقة تاريخية في مسيرة كرة القدم الأردنية، ونقطة تحول كبيرة في تعامل الأندية مع قرارات الاتحاد الأردني مما سيفرض على الأخير التأني في إصدار أي قرار، خاصة أن أي تجاوز قد يدفع محكمة الكاس لاتخاذ عقوبات صارمة بحق كرة القدم الأردنية.
وعلى امتداد سنوات مضت، كانت الأندية الأردنية تشكو في بعض الأحيان من قرارات غير منصفة تصدر عن اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف، لكن أي منها لم يتوجه إلى محكمة الكاس كما فعل نادي دوقرة.