"تعليم البرلمان" تناقش طلبات إحاطة عن تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن وضع معلمي الحصة بشكل خاص، وقضايا التعليم بشكل عام.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقد تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول استمرار تأخر صرف مستحقات العاملين بنظام الحصة.

وأشار النائب إلى أن هؤلاء المعلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ فبراير 2024 وحتى أبريل 2024، رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها وحاجتهم الماسة لهذه المستحقات. 

وأكد أن المقابل المادي الذي يتقاضونه غير كافٍ ولا يتناسب مع الجهد المبذول، خاصة في ظل مشاركتهم في الامتحانات النهائية، كما لفت إلى خصم حوالي 25% من قيمة الحصة، بالإضافة إلى تكاليف إضافية يتحملها المعلمون مثل دفاتر التحفيز والأدوات والمواصلات.

وطالب منصور بضرورة محاسبة المسؤولين عن تأخير صرف هذه المستحقات.

وفي سياق متصل، تساءل منصور عن أسباب عدم الاستفادة من هؤلاء المعلمين بشكل دائم رغم كفاءتهم التي أثبتوها على مدار السنوات الثلاث الماضية، كما أشار إلى أن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة يعتمد على تحسين آليات التعامل مع العملية التعليمية، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في أعداد المعلمين يصل إلى 469 ألف معلم.

ووجه تساؤلًا حول تأخر الحكومة في تعيين الناجحين في المسابقات، موضحًا أن المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم تجاوزوا 250 ألف شخص، ولكن تم تعيين 22 ألف معلم فقط بعد ثلاث سنوات من الإجراءات التي بدأت في سبتمبر 2021.

كما تساءل منصور عن السبب في عدم الاستفادة من الـ36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وسددوا المصروفات المطلوبة، وعملوا لفترة من الزمن قبل إنهاء عقودهم استنادًا إلى قرار وزير التربية والتعليم السابق بأن عقودهم محددة المدة، وأكد أن هؤلاء المعلمين كان من المفترض أن تكون لهم أولوية في التعيينات الجارية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

جدير بالذكر أن منصور قد تلقى العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم، رغم أن المقابل المادي لا يعكس الجهد المبذول. وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تأخير صرف هذه المستحقات.