هذا جديد التوظيف في قطاع التربية - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي إن قطاع التربية الوطنية يعتمد في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم (الأساتذة). على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

واوضح الوزير في إجابته على سؤال كتابي لنائب في البرلمان  أن التوظيف في رتبة من رتب التعليم القاعدية يتم وفق الترتيبات. والآليات المنصوص والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية. لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة

وفي هذا الصدد قال الوزير ان خريجي المدارس العليا يحظون بالأولوية في التوظيف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، تأسيسا على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج.

هذا ما يحصل في حالة عدم تغطية المناصب الشاغرة

وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة يظيف الوزير ، يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية ويتم هذا كوسيلة لضمان حق التعليم المكفول دستوريا. وليس هدفا في حد ذاته، أو اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم.

وتتقيد في كل ذلك بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ومنها الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016 المحدد القائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. المعدل والمتمم وهي شهادات تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة حسب المجال الأكاديمي لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية.

مع العلم، إن القرار الوزاري المشترك السابق ذكره، تمت دراسته والمصادقة عليه من قبل اللجنة الخاصة المنعقدة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الاداري المشكلة. من ممثلي قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية ومصالح الوظيفة العمومية.

وعليه، بضيف الوزير  فنحن ملزمون بالتقيد بالشهادات الواردة ضمن هذا القرار الوزاري المشترك دون سواها وهو الأمر الذي تلزمنا .به أيضا أجهزة الرقابة المصالح الوظيفة العمومية والرقابة الميزانياتية كشرط إجباري لتأشير الملفات.